لهذه الأسباب لم تشارك مصر والسعودية والإمارات بتحالف حارس الازدهار

ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بإحدى شظاياها على منطقة البحر الأحمر، فوجدت الولايات المتحدة نفسها تقود تحالفا جديدا ضد الحوثيين في اليمن، والذين يفرضون حصارا ناريا على ميناء إيلات الإسرائيلي من خلال استهداف السفن التجارية المتوجهة إليه عبر مضيق باب المندب.

المثير للاهتمام أن الدول العربية -وعلى رأسها السعودية والإمارات اللتين خاضتا حربا ضد الحوثيين- لم تنضم إلى تحالف حارس الازدهار الذي أعلنت الولايات المتحدة تشكيله في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحدها البحرين التي تحتضن مقر الأسطول الخامس الأميركي انضمت إلى التحالف البحري الجديد من بين بقية الدول العربية، رغم أن دورها من المرجح أن يكون رمزيا ويقتصر فقط على الجانب اللوجيستي.

هذا التردد أو الإحجام العربي عن المشاركة في تحالف بحري تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين، يدفع للتساؤل عن خلفياته وانعكاساته السياسية والاقتصادية والعسكرية على المنطقة العربية.

حماية الملاحة أم فك الحصار عن إيلات؟

للوهلة الأولى، يسود الاعتقاد أن مهمة تحالف حارس الازدهار في بحر العرب وخليج عدن، لا تختلف كثيرا عن التحالف الدولي البحري الذي تشكل في بحر العرب والمحيط الهندي في مواجهة القراصنة الصوماليين.

إلا أن الوضع مختلف هذه المرة، فالمسألة متعلقة بالحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة من خلال منع المياه والغذاء والكهرباء والوقود والدواء عنه، لذلك أعلنت جماعة الحوثي مهاجمتها للسفن الإسرائيلية أو تلك المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية إلى غاية فك الحصار عن القطاع.

وبدل أن تسعى واشنطن لوقف الحرب ورفع الحصار عن سكان غزة، تحشد أكبر عدد ممكن من الدول لحماية إسرائيل وتجارتها البحرية، لأن الحوثيين أعلنوا أنهم لا يستهدفون الملاحة الدولية في المنطقة باستثناء السفن التجارية المتجهة للموانئ الإسرائيلية.

وهذا ما يجعل دولا عربية مثل مصر والسعودية تحجم عن المشاركة في تحالف هدفه الحقيقي حشد الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على غزة ولو بشكل غير مباشر، ومحاولة كسر العزلة الدولية التي تعاني منها تل أبيب بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة، وتجلى ذلك في تصويت مجلس الأمن والجمعية العامة