الأزمة الليبية تفاصيل الخلافات في اجتماع 4 4 بشأن الحكومة تكشف شرخا داخل معسكر الشرق

كشفت مصادر خاصة مطلعة على مجريات اجتماع لجنة 4+4 بشأن ليبيا في تونس أن النقاشات التي جرت برعاية بعثة الأمم المتحدة لم تنجح في تحقيق أي اختراق حقيقي في الملفات المطروحة، سواء ما يتعلق بالقوانين الانتخابية أو مستقبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبدلاً من أن يشكل اجتماع اجتماع لجنة 4+4 خطوة جديدة نحو استئناف العملية الانتخابية المتعثرة في ليبيا، كشف الاجتماع عن حجم الانقسامات داخل المعسكرات السياسية الليبية، وعن انتقال مركز الصراع من ملف الانتخابات إلى ملف الحكومة المقبلة.

وتأتي اجتماعات لجنة 4+4 في إطار آلية تفاوضية مصغرة ترعاها البعثة الأممية، بهدف معالجة القضايا العالقة في المسار الانتخابي، وعلى رأسها الإطار القانوني للانتخابات وترتيبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولة إنتاج توافق سياسي قابل للتنفيذ يمهد لإجراء الاستحقاقات المؤجلة.

غير أن هذه الاجتماعات لا تبدو منفصلة عن المقاربة الأمريكية الجديدة التي برزت خلال الأشهر الأخيرة عبر تحركات مسعد بولس، والقائمة على تقليص دائرة التفاوض وحصرها بين ممثلي مراكز النفوذ الفعلية في الشرق والغرب، بدلاً من الذهاب إلى أو انتخابات شاملة.

وبينما تقدم البعثة الأممية لجنة 4+4 باعتبارها آلية فنية وسياسية لمعالجة عقبات الانتخابات، فإن تركيبتها وطبيعة المشاركين فيها تجعلانها أقرب إلى ترجمة أممية لمنطق التفاوض المحدود بين القوى القادرة فعلياً على تعطيل أو تمرير أي تسوية سياسية.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الذي كانت البعثة الأممية تعوّل عليه لتسجيل تقدم يمكن البناء عليه في إحاطتها المقبلة أمام مجلس الأمن، تحول عملياً إلى ساحة صراع حول السلطة التنفيذية، أكثر منه منصة للنقاش حول تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

من مسار انتخابي إلى صراع على الحكومة

كشفت كواليس اجتماع لجنة 4+4 الذي احتضنته تونس أن النقاشات انتقلت سريعاً من الملفات الفنية المرتبطة بالقوانين الانتخابية إلى سؤال أكثر حساسية يتعلق بمن سيتولى إدارة المرحلة المقبلة في ليبيا.

وقالت المصادر إن الفريق المحسوب على حكومة الوحدة الوطنية، والممثل بوليد اللافي ومصطفى المانع، تمسك بخيار الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط في عام 2027 استناداً إلى القانون