الأزمة الاقتصادية الفرنسية تضرب الشركات الصغيرة والمتوسطة

تواجه الشركات الفرنسية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، مرحلة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي غير المسبوق منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو/ حزيران من العام الماضي. وأظهرت بيانات حديثة صدرت يوم 16 سبتمبر/أيلول عن دراسة أعدها المعمل البحثي التابع للبنك الفرنسي للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة بحث وتحليل اقتصادي الفرنسية ريكسدود، أن المناخ السياسي المضطرب في فرنسا أثر بشكل ملموس على قرارات الاستثمار والتوظيف لدى المديرين.

كما ظلّت ثقة الأعمال في فرنسا مستقرة عند مستوى منخفض في سبتمبر/أيلول، وسط أزمة سياسية مطوّلة وحالة من عدم اليقين. ووفقا للدراسة، فإن نسبة رؤساء الشركات الذين ينوون الاستثمار خلال العام في فرنسا انخفضت إلى 46%، وأكثر من نصف المديرين (51%) وصفوا تأثير عدم اليقين السياسي على نشاط شركاتهم بأنه قوي، فيما رأى 34% أن الأثر معتدل، بينما لم يلاحظ 18% أي تأثير ملموس.

وعلى مستوى التنفيذ العملي للمشاريع، أظهرت الدراسة أن 44% من المشاريع الاستثمارية و51% من خطط التوظيف تم الإبقاء عليها رغم التوتر السياسي، فيما تم تأجيل 36% من الاستثمارات و28% من خطط التوظيف، فيما ألغيت نهائياً 20% و21% منها على التوالي، ما يعني أن الشركات تتبنى موقف الانتظار والمراقبة قبل اتخاذ قرارات جديدة، في انتظار وضوح السياسات المالية والضريبية للحكومة الجديدة.

إضراب نقابات فرنسا يعطّل المرافق العامة ويخفّض إنتاج الكهرباء