استهدف العدوان الإسرائيلي عددا كبيرا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع إضافة إلى الضاحية الجنوبية وسط تحذير السكان بمغادرة قراهم مع بدء الاجتياح البري الإسرائيلي للجنوب ونتيجة لذلك نزح أكثر من مليون شخص من مناطقهم إلى بيروت وعدد من المناطق التي تعتبر آمنة خارجها وفي حين قدم العديد من اللبنانيين بيوتهم مجانا لاستقبال النازحين وعرض الكثير من المنازل بالأسعار السائدة إلا أنه في ظل غياب الدولة وغياب القوانين التنظيمية استغل عدد من أصحاب المنازل في المناطق التي تعتبر آمنة هذه الفوضى لرفع أسعار الإيجارات إلى مستويات جنونية وسط ظروف اقتصادية وأمنية صعبة يعاني منها المواطنون بعد تهجيرهم من بيوتهم وخسارة مصادر رزقهم وذكرت د أ وهي نازحة من قضاء النبطية جنوبي لبنان إلى منطقة قبرشمون في قضاء عاليه أنها تعيش مع عائلتها وأقاربها في منزل وصفته بأنه أقرب إلى قبو وأشارت إلى أنهم سيدفعون 400 دولارا شهريا مقابل الإيجار وذلك من دون توفير الماء أو الكهرباء بالإضافة إلى دفعهم ثلاثة أشهر مقدما ما يعني دفع 1200 دولار قبل استلام المنزل من جانبه صرح نازح آخر يقيم في مجمع بئر حسن في بيروت وهو صاحب مرآب ورشة ميكانيكا في البقاع بأنه فضل البقاء مع عائلته في مركز إيواء رغم قدرته المادية على استئجار منزل وأوضح أنه اختار الاحتفاظ بمدخراته خشية أن تطول الحرب لأنه قد يحتاج إليها لاحقا لاستئجار منزل مخاوف من الحصار وتعيش ساندي مع عائلتها في البترون بعدما نزحوا من الجنوب حيث يدفعون 1200 دولارا شهريا مقابل إيجار شاليه وأوضحت أن العائلة قادرة على تغطية هذا المبلغ بفضل تحويلات أشقائها من الخارج ومع ذلك أعربت عن قلقها الشديد من احتمال فرض حصار على البلد قد يؤدي إلى توقف التحويلات ما يهدد قدرتهم على الاستمرار في دفع الإيجار وقالت رنا إنها كانت تبحث عن مسكن لعائلتها خارج بيروت إلا أن كلفة الإيجارات خيالية حيث طلب أحد أصحاب الشقق دفع إيجار بقيمة 850 دولارا وفوقه سنة مدفوعة سلفا ما يعني 11 ألفا و50 دولارا فيما طلب صاحب شقة أخرى غير مفروشة 600 دولار إضافة إلى ستة أشهر مدفوعة سلفا وشهر تأمين ما يعني 4800 دولار فيما العديد من إعلانات الشقق تضع أرقاما غير مسبوقة لا تقل عن 1200 دولار للشقة غير المفروشة ولا تشمل فواتير الخدمات من مياه وكهرباء وتلفت إلى أن بحثها انتهى بتشتيت أفراد العائلة وتوزعهم على بيوت الأصدقاء إلى حين إيجاد منزل بإيجار معقول تجارة الأزمات وأكد الخبير الاقتصادي باسل الخطيب أن تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان بدأ منذ خمس سنوات مع الأزمة النقدية وتفاقمها بسبب جائحة كورونا وإغلاق العديد من المؤسسات ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وأوضح أن كل هذه الأزمات تفاقمت في ظل غياب تام للاستثمارات الأجنبية ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية اشتدت بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 حيث تراجعت القدرة الشرائية وانخفضت الرواتب فيما ارتفعت الأسعار بشكل كبير في السوبرماركت ومحال التجزئة ما زاد من معاناة المواطن اللبناني وأشار الخطيب إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير ساهم في تعميق هذه الأزمة مؤكدا أنه لا يمكن التوصل إلى حلول من دون انتخاب رئيس جمهورية ووضع خطة حكومية لإعادة الثقة بالبلاد وإخراج قرار السلم والحرب من أيدي الجهات غير الشرعية لتصبح الأمور في إطار دبلوماسي كما أضاف أن الدمار الذي لحق بالمنازل والمؤسسات أدى إلى معاناة كبيرة لدى المواطنين وشدد الخطيب على أن الأزمة الحالية فتحت المجال أمام تجار الأزمات الذين استغلوا الوضع لرفع أسعار الإيجارات وأوضح أن أسعار العقارات التي كانت منخفضة عادت إلى مستويات تقترب مما كانت عليه قبل عام 2019 بفعل ارتفاع الطلب من قبل النازحين وجشع أصحاب العقارات وأكد أن هذا الارتفاع لم يقتصر على الإيجارات فقط بل شمل أيضا أصحاب المتاجر الذين رفعوا الأسعار في ظل تزايد الطلب غياب الرقابة بينما أشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديثه لـالعربي الجديد إلى أن جميع الأسواق تعتمد على العرض والطلب ومع غياب الرقابة الرسمية لا تمكن السيطرة على ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات وأضاف أن هناك استغلالا من قبل المالكين حيث يفرضون شروطا جديدة مثل الدفع المسبق من دون عقود رسمية مستغلين نزوح أكثر من مليون شخص ما يزيد الطلب على المساكن وأكد أبو سليمان أن النزوح الحالي هو الأكبر منذ حرب 2006 حيث لم يكن النزوح حينها يشمل إلا الجنوب والضاحية بينما اليوم يشمل مناطق واسعة ما فاقم أزمة السكن كما أوضح أن الإيجارات عادة ما تكون مرتبطة بمؤشرات غلاء المعيشة ولكن في ظل غياب الاستقرار يسعى الجميع للاستفادة من الظروف الراهنة من جهته أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن لبنان يعاني من فوضى قانونية حيث تعتمد البلاد على المصالح الخاصة مع غياب الدولة وأضاف أن البلاد تواجه أزمة سكنية حادة مع وجود مئات الآلاف من الشقق الخالية أو المتضررة جراء القصف الإسرائيلي في وقت يتجاوز فيه عدد النازحين مليون نازح وذكر برو أن تدمير حوالي 38 ألف شقة خلال حرب تموز 2006 تزامن مع تدفق مساعدات خارجية بقيمة 11 مليار دولار ما أدى إلى زيادة غير طبيعية في أسعار الشقق إذ ارتفعت بمعدل خمسة أضعاف وأشار إلى أن هذه الظاهرة تضخمت بشكل كبير بسبب غياب الرقابة والضوابط الرسمية وأكد أن الأزمة الحالية أكثر تعقيدا حيث طالت الحرب على غزة أكثر من سنة وبدأت تتسع في لبنان ولا توجد حلول في الأفق وفي ظل غياب الدولة وسرقة الودائع يجد المواطنون أنفسهم أمام واقع صعب حيث تتزايد الهجرة والبحث عن حلول مستدامة للسكن وصرح الناشط نور عز الدين بأن مراكز الإيواء في بيروت والشمال أصبحت مكتظة وخاصة بالنسبة لغير اللبنانيين حيث إن حوالي 90 من المراكز لا تستقبل غير اللبنانيين وأوضح عز الدين أن إحصاء العدد النهائي للنازحين صعب بسبب تزايد الأعداد المستمر وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من النازحين يقيمون في مراكز إيواء غير رسمية مثل الكنائس الاستراحات والأبنية الفارغة وأضاف أن الناشطين والجمعيات لم يتمكنوا حتى الآن من إجراء إحصاء دقيق للنازحين المقيمين في المنازل حيث إن معظمهم يعيشون مع أقاربهم أو يعتمدون على الحوالات الخارجية لتغطية إيجارات المساكن
☰