تجار الأزمات شركات بريطانية تجني ثرواتها من معاناة اللاجئين

بين جدران فنادق مهترئة تمتدّ في أنحاء بريطانيا، تقيم عائلات لاجئة على وجبات باردة وميزانية لا تتجاوز عشرة جنيهات أسبوعيًا، فيما تتدفّق الأرباح إلى حسابات شركات خاصة وُلدت من رحم الأزمات، تتقدّمها شركة كليرسبرينغز ريدي هومز (Clearsprings Ready Homes)، التي حوّلت عقودها الحكومية إلى مصدر ثراء بمئات ملايين الجنيهات خلال أعوام قليلة.

خلف شعارات إدارة اللجوء التي ترفعها الحكومة، يتكشّف اقتصاد موازٍ يقوم على معادلة قاسية: كلّما طال الانتظار، تضخّمت الأرباح، وكلّما اشتدّت المعاناة اتّسعت الفجوة بين الكلفة والكرامة.

إنّه وجه آخر لما يمكن تسميته بـاقتصاد الأزمات، حيث تتحوّل الطوارئ الإنسانية إلى مشاريع مغلقة تدرّ أرباحًا على شركات محدودة النفوذ، مستفيدة من العقود الحكومية طويلة الأجل وسط غياب الرقابة والمنافسة.

أرباح من المأوى المؤقت

منذ عام 2019، جمعت شركة كليرسبرينغز ريدي هومز ما يقارب 187 مليون جنيه إسترليني (1 جنيه يعادل 1.34 دولار) من عقود وزارة الداخلية البريطانية، رغم سيل الانتقادات الموجّهة إلى ظروف الإقامة التي تديرها. فبينما بلغ عدد المقيمين في منشآتها نحو 30 ألف طالب لجوء، تصف شهاداتهم واقعًا بالغ القسوة، من طعامٍ لا يُؤكل وغرفٍ مكتظة ومراحيض مشتركة تفتقر إلى النظافة.

تقول زوي دكستر، مديرة قسم السكن والرعاية الاجتماعية في مؤسسة هيلين بامبر (Helen Bamber Foundation)، في حديث خاص لـالعربي الجديد: آلاف طالبي الحماية، بمن فيهم ناجون من الاتجار بالبشر والتعذيب، يُجبرون على العيش في فنادق متداعية تفتقر إلى النظافة والخصوصية، ويعتمدون على بدل أسبوعي لا يتجاوز 9.95 جنيهات، فيما يقضون شهورًا بل سنوات بانتظار قرارات اللجوء، حتى إنّ بعض الأطفال أمضوا معظم طفولتهم داخل غرف فنادق ضيّقة.

دكستر: الشركات الربحية تجني ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب، بينما تُشرف على نظام سكني يُجرّد طالبي اللجوء من إنسانيتهم ويُعمّق أزماتهم النفسية

وتضيف دكستر أنّ الشركات الربحية تجني ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب، بينما تُشرف على نظام سكني يُجرّد طالبي اللجوء من إنسانيتهم ويُعمّق أزماتهم النفسية.

وتشير إلى أنّ دراسات المؤسسة أظهرت أنّ المقيمين