الأزمات المالية تحاصر فرنسا عجز الموازنة والدين وتكاليف الاقتراض
تتزايد الضغوط على حكومة فرنسا في ظل موجة غلاء معيشة غير مسبوقة وتفاقم أزمة الدين العام والعجز الضخم في الموازنة وتحركات الشارع الرافض أي خطوات تقشفية أو خفض في النفقات المخصصة لتمويل بنود مهمة منها الأجور والمعاشات والتعليم والصحة والبنية التحتية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هو حجم الدين العام في فرنسا وما نسبته من الناتج المحلي الإجمالي؟ ما هي نسبة العجز الفرنسي من الناتج المحلي الإجمالي التي تجاوزت 5% خلال سنوات عدة؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
واتسعت احتجاجات غلاء المعيشة في فرنسا، يوم السبت، بعدما تحولت من مطالب طلابية بتحسين ظروف التعليم إلى غضب عمالي وشعبي واسع. وجمعت التعبئة بين طلاب المدارس والجامعات ونقابات عمالية وموظفي القطاع العام وفئات متضررة من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والطاقة، إلى جانب مشاركين من حركة السترات الصفراء.
ووفق أحدث الأرقام، فقد تجاوز الدين العام في فرنسا حاجز الـ 3.6 تريليونات يورو (أكثر من 4 تريليونات دولار)، ما يُمثّل نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضع البلاد في مرتبة متقدمة من حيث المديونية داخل الاتحاد الأوروبي وخلف اليونان وإيطاليا.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات داخل فرنسا في ظل مخاوف متنامية من انفلات الدين العام، وضعف قدرة الدولة على سداد أعباء الديون، وفرض حالة تقشف حادة، وتراجع مخصصات الخدمات العامة ونقص التمويل في البنية التحتية والمدارس والجامعات، وخفض الرواتب والأجور، وهو ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الاستجابة لمطالب الأسر والطلاب والعاملين والمتضررين من انفلات
ارسال الخبر الى: