الأرصدة المالية الإسلامية إلى أين

هل بقي النمو في الصيرفة الإسلامية (بنوكاً وشركات مالية) محافظاً على زخمه الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، وتنامى في عقدي الثمانينيات والتسعينيات؟ وهل يحظى الآن من الجهات الغربية والشرقية في العالم بنفس الاهتمام الذي تمتع به قبل عقدين من الزمان؟

لا شك أن ما يكتب عن الصيرفة الإسلامية قد تراجع في ظل الأحداث الدامية التي يشهدها العالم العربي والإسلامي. وقد كان لهذا القطاع أن يحقق معدلات نمو عالية في دول مثل السودان والمغرب والجزائر وتونس والصومال واليمن وسورية والعراق وفي دول جنوب آسيا ووسط آسيا. وحصل نمو، لكنه ليس بالقدر الممكن والمتاح لو أن هذه الدول عرفت كيف تحافظ عليه وتتوسع في أغراضه، وتمزجه بشكل وثيق مع الخطط الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.

في شهر آذار/ مارس 2025 نشر موقع ستاتيستا (Statista) معلومات عن حجم الأرصدة المصرفية الخاضعة للشريعة. وقدر الموقع في نشرته أن مجموع الأرصدة الإسلامية الصادرة في العالم كله بلغت 4.5 تريليونات دولار. وهذه الأرصدة هي تلك التي أصدرتها المصارف والمؤسسات المالية بموجب قانون الشريعة الإسلامية وصودق عليها بأنها مال حلال، ولم تدخل فيه شبهة الحرام، ولكن ما يزال الجدل قائماً حول ما هو الحلال وما هو الحرام؟ ولنأخذ مثالاً على ذلك الجدل القائم حول الفتوى من قبل بعض علماء الدين بأن كل فائدة ربا، وأنه لا تفريق بين الاثنين. وهنا تبدأ الخلافات في التعمق.

ولكن هذا الموضوع أخذ حظه من النقاش الطويل في عصر التنظيمات العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى نهاية حكم السلطان عبد الحميد في عام 1908. وتمخض ذلك النقاش عن إصدار تشريع عثماني يقول إن أي فائدة تزيد عن 8% تعتبر رباً وحراماً، وأن مجموع الفوائد المدفوعة عن أي قرض يجب ألا تزيد عن مقدار الدين الأصلي.

وقد طبق هذا التشريع في الدول التي كانت تحت الحكم العثماني آنذاك، وبقيت تطبقه ( أو بعضها) حتى منتصف السبعينيات من القرن الماضي لما عصف التضخم باقتصادات بعض الدول العربية بعد انفجار