الأردنيون ينتظرون انفراجة في أسعار الفائدة المرتفعة

ينتظر الأردنيون تجاوب البنوك في بلادهم بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات، بما في ذلك القائمة منها، تماشياً مع قرارات البنك المركزي الأردني الذي خفّض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العامين الماضي والحالي. ورغم أن بعض البنوك، بحسب مراقبين، خفّضت أسعار الفائدة، إلا أن الهامش ما زال واسعاً بين فائدتي الإيداع والإقراض، وهناك مجال لإجراء تخفيضات يلمسها المواطن والمستثمر بما ينعكس على تنشيط بيئة الأعمال وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية لتمويل القروض الشخصية والاستثمارية في مختلف القطاعات.

وترى جمعية البنوك الأردنية أن البنوك ملزمة بخفض أسعار الفائدة، لكنها تشير إلى أن ذلك ينعكس على القروض الجديدة التي تُمنح بعد قرارات البنك المركزي، أما بالنسبة إلى القروض القديمة، فإن الأمر يرتبط بطبيعة العقد المبرم بين البنك والمقترض، وربما لا يستفيد البعض من آثار انخفاض أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأردني قد خفّض أسعار الفائدة بواقع 1.25% خلال العامين الماضي والحالي، منها 1% في 2024 وربع في المائة 2025، تماشياً مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض تدريجي لأسعار الفائدة.

وتوقّع رئيس جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، أن يطرأ انخفاضان آخران أيضاً على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأردني قبل نهاية العام الحالي، ما يؤدي إلى تخفيض كلف التمويل وانعكاس مباشر على المقترضين. وقال، في تصريحات صحافية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعدّ ملزماً لجميع البنوك العاملة في الأردن، وإنه يأتي ضمن نهج البنك في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.

الفيدرالي يخفض الفائدة.. ودول الخليج والأردن تتبع الخطوة

وأضاف أن انعكاسات القرار ستظهر على قروض الأفراد والشركات تدريجياً وفقاً لدورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود الموقعة بين العملاء والبنوك، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، حيث تُراجع الفائدة تلقائياً عند حلول موعد التعديل المتفق عليه في العقد. وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المصرفي الأردني في خدمة