الأردنيون ينتظرون انفراجة في أسعار الفائدة المرتفعة
91 مشاهدة
ينتظر الأردنيون تجاوب البنوك في بلادهم بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات بما في ذلك القائمة منها تماشيا مع قرارات البنك المركزي الأردني الذي خفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العامين الماضي والحالي ورغم أن بعض البنوك بحسب مراقبين خفضت أسعار الفائدة إلا أن الهامش ما زال واسعا بين فائدتي الإيداع والإقراض وهناك مجال لإجراء تخفيضات يلمسها المواطن والمستثمر بما ينعكس على تنشيط بيئة الأعمال وزيادة الطلب على المنتجات المصرفية لتمويل القروض الشخصية والاستثمارية في مختلف القطاعات وترى جمعية البنوك الأردنية أن البنوك ملزمة بخفض أسعار الفائدة لكنها تشير إلى أن ذلك ينعكس على القروض الجديدة التي تمنح بعد قرارات البنك المركزي أما بالنسبة إلى القروض القديمة فإن الأمر يرتبط بطبيعة العقد المبرم بين البنك والمقترض وربما لا يستفيد البعض من آثار انخفاض أسعار الفائدة وكان البنك المركزي الأردني قد خفض أسعار الفائدة بواقع 1 25 خلال العامين الماضي والحالي منها 1 في 2024 وربع في المائة 2025 تماشيا مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض تدريجي لأسعار الفائدة وتوقع رئيس جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق أن يطرأ انخفاضان آخران أيضا على أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأردني قبل نهاية العام الحالي ما يؤدي إلى تخفيض كلف التمويل وانعكاس مباشر على المقترضين وقال في تصريحات صحافية إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعد ملزما لجميع البنوك العاملة في الأردن وإنه يأتي ضمن نهج البنك في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا ودوليا واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن وأضاف أن انعكاسات القرار ستظهر على قروض الأفراد والشركات تدريجيا وفقا لدورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود الموقعة بين العملاء والبنوك سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية حيث تراجع الفائدة تلقائيا عند حلول موعد التعديل المتفق عليه في العقد وأكد أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المصرفي الأردني في خدمة الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب وتوفير نوافذ تمويلية متعددة للأفراد والأنشطة الاقتصادية من جانبه قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان وأمين سر جمعية الصرافين علاء ديرانية لـالعربي الجديد إن انخفاض أسعار الفائدة يخفف كلف التمويل على الأفراد والمنشآت الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والخدمية وغيرها حيث تشكل البنوك ملاذا للمواطن والمستثمر ورجال الأعمال للحصول على التمويلات الشخصية والاستثمارية وأضاف أن المصلحة الاقتصادية تتحقق بنحو أفضل عند انخفاض أسعار الفائدة إذ يرتفع الطلب على الاقتراض لغايات تمويل شخصي أو للإنفاق على مجالات أساسية مثل التعليم والمساكن والعقارات عموما إضافة إلى زيادة في حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها توفير فرص عمل والحد من الفقر والبطالة ويرى ديرانية أن المنافسة بين البنوك الأردنية ستدفع باتجاه انخفاضات أخرى على أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة يلمسها الأفراد والمستثمرون مشيرا إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك قد تجاوز حتى نهاية تموز يوليو الماضي 50 مليار دولار وكانت البنوك الأردنية قد رفعت أسعار الفائدة عدة مرات في عامي 2022 و2023 تجاوبا مع قرارات البنك المركزي الذي اتبع سياسة متشددة بالتزامن مع قرارات الفيدرالي الأميركي ولكون الأردن يربط عملته الدينار بالدولار منذ تسعينيات القرن الماضي ورفعت أسعار الفائدة في تلك الفترة على أدوات السياسة النقدية 11 مرة بواقع نصف في المائة على كل الأدوات وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس وذلك اعتبارا من يوم الأحد الماضي وجاء القرار حسبما أعلن البنك المركزي استنادا إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليميا وعالميا إذ بلغ معدل التضخم 1 86 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مع توقعات باستقراره حول 2 2 لعام 2025 كاملا ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني nbsp وتؤكد المؤشرات أيضا قوة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوما بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التي بلغت نحو 22 8 مليار دولار في نهاية آب 2025 وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8 7 أشهر ومن خلال أحدث تقرير للبنك المركزي أخذت أسعار الفائدة على مختلف القروض اتجاها هبوطيا متدرجا ومتفاوتا منذ العام الماضي وتراجعت أسعار الفائدة على الودائع المختلفة ووفقا للبنك المركزي انخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات في نهاية يوليو تموز الماضي بمقدار 5 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية حزيران 2025 وبمقدار 12 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام الماضي وتراجعت أيضا أسعار الفائدة على الكمبيالات والسندات الخاصة وانخفض الوسط المرجح لأسعار الفائدة في نهاية تموز بمقدار 9 نقاط أساس عن مستواه المسجل في الشهر السابق وبمقدار 36 نقطة أساس عن نهاية العام الماضي وقال البنك المركزي إنه واصل تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ عددها 10 قطاعات بقيمة 1 4 مليار دينار عند 1 للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0 5 للمشاريع خارج المحافظات مع استمرار تثبيتها طوال مدة القرض التي تمتد لعشر سنوات