الأردنيون يترقبون تعديلات الضمان الاجتماعي تكفل الاستدامة المالية

ينتظر الشارع الأردني باهتمام كبير التعديلات التي ستجريها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي في أعقاب توصيات خلص إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي قاد حواراً حول التغييرات التشريعية اللازمة من وجهة نظر مختصين وخبراء على القانون بوصفه الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين وكل العاملين ومستقبلهم لمرحلة ما بعد التقاعد.

ورغم عدم إقرار الحكومة لغاية الآن التعديلات التي ستطرأ على القانون بدت الملامح العامة والأساسية واضحة وأهمها معالجة التشوهات الناتجة عن التقاعد المبكر والتوسع فيه وإعادة النظر بسن تقاعد الشيخوخة لكل من الذكور والإناث والمحددة حالياً بـ 55 و60 سنة للجنسين على التوالي.

وقال مصدر مطلع لـ العربي الجديد إن الحكومة ستقر قريباً مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي وتحيله إلى مجلس النواب خلال دورته العادية الجارية حالياً حتى يتم مناقشته وإقرارها بحسب القنوات الدستورية. وأكد أن تعديلات جوهرية ستطرأ على القانون وأهمها وضع ضوابط أكثر على التقاعد المبكر وكذلك رفع تدريجي لتقاعد الشيخوخة.

وركزت مؤسسة الضمان على أن أي تعديلات ستطرأ على القانون يجب أن ترتبط بنتائج دراسات مالية متكاملة حول واقع الضمان ومستقبله بما يضمن الاستدامة المالية وقدرته على تغطية الالتزامات التأمينية المختلفة ولسنوات طويلة.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي قبل أسبوعين إن نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاج إليه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مظلة الشمول التأميني، وضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.

توصيات أردنية لتعديل سن التقاعد والضمان الاجتماعي

وأضاف إن التوصيات المتعلقة بمحور استدامة المؤسسة، تشمل الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاماً للذكور و58 عاماً للإناث، وتقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.

وبيّن أن الحوار انتهى إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تنسجم مع توجيهات الملك عبد الله الثاني من خلال رؤية