الأردن يقترب من تنفيذ الناقل الوطني للمياه بكلفة 5 8 مليارات دولار

وقّعت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني، للانتقال إلى مرحلة الإغلاق المالي المتوقع في يوليو/تموز المقبل، تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية والحفر خلال صيف 2026، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، في خطوة تُعتبر من أبرز التحولات الاستراتيجية لمعالجة أزمة المياه في البلاد.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء، يُقدَّر حجم الاستثمار الرأسمالي للمشروع بنحو 4.3 مليارات دولار، فيما تصل كلفته الكلية إلى نحو 5.8 مليارات دولار شاملة التمويل، ما يجعله من أضخم المشاريع في تاريخ الأردن. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات استمرت 16 شهراً، ركزت على تحسين شروط التمويل، وخفض الكلف، وتعزيز المواصفات الفنية والهندسية. ويستهدف المشروع تحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر، عبر منظومة نقل تمتد لنحو 450 كيلومتراً، وبقدرة ضخ تصل إلى ارتفاع 1100 متر فوق سطح البحر، مع الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يغطي المشروع نحو 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، على أن يبدأ ضخ المياه فعلياً بحلول عام 2030.

وتشير البيانات الرسمية الحكومية إلى أن الكميات المنتجة تعادل تقريباً السعة الإجمالية لسدود الأردن، وتزيد بنحو ثلاثة أضعاف إنتاج مشروع الديسي، ما يرفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 متراً مكعباً إلى 110 أمتار مكعبة، ويحسّن برنامج التزويد ليصل إلى ثلاثة أيام أسبوعياً بدلاً من يوم واحد حالياً. وفي جانب الكلف، انخفض السعر التقديري للمتر المكعب من المياه من نحو 3 دولارات في عام 2024 إلى قرابة 2.7 دولار، مع استمرار المفاوضات للوصول إلى الصيغة النهائية المرتبطة بالتضخم، على أن تتحمل الخزينة جزءاً من دعم الأسعار. كما يتضمن المشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 300 ميجاوات، تغطي نحو 30% من احتياجاته التشغيلية، بما يعزز الاستدامة ويخفض كلف التشغيل. وسيُنفذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل والنقل الملكي (BOT)، على أن تعود ملكيته بالكامل للحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.

وبيّنت رئاسة الوزراء أن المشروع يحظى بتمويل متعدد الأطراف، إذ