الأردن يعتزم فرض قيود مالية على التجارة الإلكترونية
٢٠ مشاهدة
تعتزم الحكومة الأردنية فرض قيود مالية ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من دخول الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية بعدما سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وسط مطالبات من القطاع التجاري بضبط التجارة الإلكترونية لأنها من وجهة نظره أثرت على مصالحه وأدت إلى تراجع ايرادات الخزينة العامة للدولة وقال مسؤول مطلع لـالعربي الجديد إن لجنة فنية مختصة انتهت مؤخرا من دراسة واقع الطرود البريدية وحجمها وأثرها على القطاع التجاري والخزينة ورفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي ينتظر اتخاذ القرارات المناسبة حيالها وألمح المسؤول إلى أن التصور بشأن التعامل مع الطرود البريدية التي تدخل إلى الأردن يوميا وبحجم وقيم كبيرة أصبح واضحا في ضوء الدراسة التي قامت بها اللجنة الفنية ومن المرجح فرض رسوم جمركية عليها بالشكل الذي يحقق مصالح كافة الأطراف بدوره أكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن سلطان علان وجود توجه لتحديد سقف سنوي قدره 200 دينار 280 دولارا للفرد لعمليات الشراء عبر التجارة الإلكترونية والطرود البريدية وذلك ضمن قيود كمية لضمان حق المواطن في الشراء محليا أو خارجيا ضمن حد معين لا يمكن تجاوزه وأشار إلى أن هذا السقف يعتمد على دراسة إنفاق الأسرة لعام 2017 مع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم حيث يعد هذا الحد مناسبا ويفوق حاجة الفرد بنسبة 100 وتشكل الألبسة غالبية واردات الأردن من خلال الطرود البريدية ما دفع بغرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية إلى الضغط بشكل مستمر للحد منها تحت ذريعة التأثير على إيرادات الخزينة والإضرار بالمحلات التجارية والمستوردين من ناحية تراجع الطلب لأن البضاعة الموردة بالطرود أقل كلفة وتباع بأسعار أقل من التجارة المنتظمة وفي الجهة المقابلة يرى مختصون أن الحد من الطرود البريدية وفرض رسوم جمركية عليها سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا والتأثير على القدرات الشرائية للمواطنين الذين يعانون أصلا من ظروف صعبة للغاية وأن تلك الطرود تشكل عامل ضغط لتخفيض الأسعار ووفق مصادر مطلعة سيتم فرض رسوم جمركية مماثلة للمفروضة على البضائع الموردة بشكل اعتيادي في حال زادت قيمة الطرد عن 280 دولارا للفرد على أن يتم تحديد قيمة الطرد الفردي بهذا المبلغ سنويا وبحسب نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة الأردنية فإن عدد الطرود البريدية التي تصل إلى الأردن في اليوم الواحد تبلغ نحو 7500 طرد تحتوي على نحو 90 ألف قطعة ملابس ولا تخضع للرقابة وصلت قيمتها عام 2023 إلى 310 ملايين دينار 437 1 مليون دولار بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 250 مليون دينار وطالبت غرفة تجارة الأردن مجددا الحكومة بتعليق السماح بإدخال الطرود البريدية إلى الأردن وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية بما يحقق الحق والعدالة من وجهة نظرها مع التجارة التقليدية وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إن قرارات رسمية منحت الطرود البريدية من خارج الأردن إعفاءات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية والاكتفاء برسم موحد على الطرود يعادل ما نسبته 10 من قيمة الطرد حيث تتحمل الشركات العالمية في كثير من الأحيان قيمة هذه النسبة بسبب قدرتها المالية الكبيرة وبهدف إغراق الأسواق المحلية إضافة إلى عدم خضوع الطرود البريدية للمعاينة والتخمين والرقابة والتفتيش والملكية الفكرية تعتبر غرفة التجارة أن هناك غيابا العدالة بين أعمال التجار المحليين سواء كانوا مستوردين أم تجارا والذين يخضعون لرسوم جمركية تصل إلى نحو 30 عند الاستيراد عبر المراكز الحدودية إضافة إلى أن التاجر الأردني أو المستورد يتحمل نفقات تشغيلية لا تتحملها الشركات العالمية التي تبيع عبر الشبكة العنكبوتية مثل الإيجارات والرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والكثير من المصاريف التشغيلية الأخرى
☰