الأردن يعتزم إلغاء التقاعد المبكر للعاملين في الحكومة

أعلن وزير العمل الأردني خالد البكار مساء الاثنين، أن الحكومة ستلغي قرار إنهاء خدمات الموظفين بعد إتمامهم 30 عاماً من الخدمة قريباً، لافتاً إلى أن هذا القرار كان قد صدر من حكومات سابقة، وسيُعدَّل. ويأتي هذا القرار بعد دراسة أجرتها الجهات المعنية وتبين عدم تحقيق ذلك القرار للأثر المطلوب وإضراره بشريحة كبيرة من العاملين. وأضاف البكار أن الحكومة الحالية درست القرار، ووجدت أن هناك ظلماً يقع على الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد من خلال هذا القرار وهم في قمة عطائهم.

وأشار إلى أن حكومات سابقة أخذت قراراً بأن كل موظف حكومي تبلغ خدمته 30 سنة، يكون إنهاء خدماته وجوبية، وأن الحكومة الحالية بصدد تعديل القرار. وأوضح أن التعديل لن يشمل عدد سنوات خدمة محددة لإحالة الموظفين إلى التقاعد، وأن الخدمة ستمتد حتى الوصول إلى التقاعد الوجوبي.

وعلى مدار السنوات الماضية، طالبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمات مجتمع مدني الحكومة بالعودة عن ذلك القرار لإلحاقه الضرر بالوضع المالي للضمان الاجتماعي نتيجة لارتفاع أعداد المتقاعدين دون سن التقاعد الوجوبي المحدد بستين عاماً للذكور و55 عاماً للإناث وحالات تقاعد مبكر كبيرة دون تلك السنوات.

الحكومة الأردنية تدعو العمالة الأجنبية إلى تصويب أوضاعها

واعتبر خبراء أن القرار بعد صدوره سيعالج كثيراً من المشكلات التي يعاني منها موظفو الجهاز الحكومي وعدم إنهاء خدماتهم، وهم في أوج عطائهم، إضافة إلى خسارة كفاءات وخبرات تراكمية في وقت مبكر. وتشير آخر الأرقام الحكومية التي صدرت الأحد الماضي إلى أن الأردن يعاني من معدل بطالة يبلغ 21.4%.

وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـالعربي الجديد ، إن هذا التعديل في غاية الأهمية للحد من حالات التقاعد المبكر الوجوبية، سواء أكمل الموظف 30 عاماً، أو أقل من ذلك، ما أثر بمستوياتهم المعيشية وانضمام أعداد كبيرة إلى صفوف المتقاعدين في سن مبكرة، وهو في قمة عطائهم.

وأضاف أن الحد من البطالة وتوفير فرص العمل يتأتيان بالدرجة الأولى من خلال تحفيز القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الكبرى وزيادة