الأردن يطلق قانون جديد للكهرباء لخفض فاتورة الاستيراد

بدأ الأردن اعتباراً من أمس الجمعة تطبيق قانون للكهرباء يستهدف تخفيض فاتورة الطاقة المستوردة من الخارج، وتعزيز أمن التزود بالطاقة من مصادر مختلفة، بما يجنب المملكة مخاطر تقلبات الأسعار العالمية وتداعيات الاضطرابات والظروف الجيوسياسية التي تؤثر مباشرة على الأسواق والإمدادات. ودخل قانون الكهرباء العام لسنة 2025 حيز النفاذ أمس الجمعة، والذي يشكل - بحسب ما ذكرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان - خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وضمان عدالة توزيعها، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يعزز هذا القانون مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويمهد لمستقبل أكثر استدامة.

وأضافت الوزارة أن القانون يسهم في تقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة من الخارج، من خلال رفع إنتاج الطاقة المتجددة محلياً، ويحمي الأردن من تقلبات أسعار الطاقة العالمية والصدمات الجيوسياسية التي تؤثر على الاستيراد. ويعتمد القانون على ارتفاع إنتاج الأردن من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة أساساً لدعم هذه التوجهات. ويعاني الأردن من مشكلة ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة من الخارج التي تقدَّر سنوياً بحوالي 4.2 مليارات دولار، إذ يشتري كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية بالأسعار العالمية، إضافة إلى المشتقات النفطية الجاهزة والزيوت المعدنية وغيرها. ولم تُسفر الاستكشافات التي أُجريت في الأردن على مدى العقود الماضية عن استخراج النفط الخام بكميات تجارية، رغم المحاولات المستمرة، ما رتب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأردني وخزينة الدولة، التي تخصص جزءاً من عوائدها لدعم الكهرباء وبعض المشتقات النفطية مثل الغاز، فيما كانت سابقاً تدعم مختلف أصناف المحروقات.

كما كثف الأردن توجهاته لزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والحد من فاتورة النفط، وتقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة. وقال الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل لـالعربي الجديد إن أهم مخرجات قانون الكهرباء الجديد أنه بمثابة تطبيق عملي لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة وتمتد لعشر سنوات، بما يؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء وعدالة التوزيع، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة، إضافة إلى حماية الأردن من تقلبات