الأردن يستهدف نموا بأكثر من 4 في 2028

توقع محافظ البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل نموًّا يصل إلى 3% لأول مرة منذ سنوات. وقال عادل شركس، في تصريحات صحافية أمس الخميس، إن الأردن انتقل من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، حيث حقق في الربع الأول نموًّا بنسبة 2.7%، وفي الربع الثاني بنسبة 2.8%. وأوضح أن الإصلاحات الحكومية تشير إلى إمكانية تسجيل نمو يفوق 4% مع نهاية عام 2028، نتيجة التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحاتها، حيث نمت الصادرات بنسبة 8%، وقطاع السياحة بنسبة 7%، رغم الحرب وأوضاع الشرق الأوسط.

وقال البنك المركزي الأردني إنه رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتزايدة، والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، خاصة الحرب على قطاع غزة والأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا، إضافة إلى التعرفات الجمركية الأميركية، أثبت الأردن قدرته على الصمود ومناعته في وجه الصدمات الخارجية، واستمر في تحقيق مؤشرات استقرار نسبي.

وأضاف البنك، في تقريره الخاص بالاستقرار المالي والنقدي، أن السياسات النقدية والمالية التي تتبعها المملكة حافظت على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، وعلى استمرار قدرة الأردن في الوصول إلى الأسواق الدولية بفضل تمتعه بملاءة مالية عالية ومستويات جيدة من السيولة. ورغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها معظم الدول المصدّرة، يسعى الأردن إلى التكيّف مع المتغيرات من خلال استراتيجيات تهدف إلى تعزيز قدرة صادراته على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار البنك إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي سادت منطقة الشرق الأوسط كانت السمة البارزة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تعمّق الاضطرابات الاقتصادية وتراجع النشاط في بعض القطاعات.

وبيّن البنك أن أزمة كورونا، والحرب على قطاع غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية، أضافت أعباءً اقتصادية جديدة إلى جانب التحديات الأخرى، إلا أن جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي، ساهمت في احتواء هذه الصعوبات والحفاظ على ركائز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. وأكد البنك أن السياسة النقدية التي انتهجها، والمتوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية،