الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر أنشطتها

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية اليوم الأربعاء، حظر كافة نشاطات «جماعة الإخوان المسلمين» واعتبارها جمعية غير مشروعة.

وقال الفراية خلال مؤتمر صحافي في عمّان، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت «حظر كافة نشاطات “الإخوان” واعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لاحكام القانون»، مشيراً إلى «تسريع عمل “لجنة الحل” المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة».

وشدد وزير الداخلية الأردني على أن «الانتساب إلى “الإخوان” بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل “الإخوان” في أنحاء المملكة كافة حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».

وحذر الفراية من التعاطي «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان».

وكانت مصادر أردنية رفيعة المستوى قد أفادت «الشرق الأوسط» بأن إعلاناً حكومياً سيصدر اليوم بـ«تفعيل» حكم قضائي يعود لعام 2020 يقضي بحل «جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.

وبحسب المصادر، فإن الإجراءات الرسمية بعد قرار حل «الإخوان» في الأردن، تشمل إغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اللافتات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات، ولم تستبعد المصادر كذلك «أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها».

ويأتي القرار الأردني، بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».

وقال بيان للمخابرات العامة إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الحكومي المرتقب يأتي تفعيلاً لحكم قضائي يعود لعام 2020 بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» ويقضي