الأردن يحظر النشر في قضية خلية تصنيع الصواريخ

قرّر رئيس محكمة أمن الدولة في الأردن حظر نشر أي مستندات أو بينات أو وثائق أو محاضر تخصّ جلسات المحاكمة في قضية تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المُسيّرة، التي وصفتها الحكومة بأنها تمسّ بالأمن الوطني عند الكشف عنها في 15 إبريل/نيسان الحالي.

وشمل الحظر، الذي أُعلن عنه الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، وسائل النشر كافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر أي وسيلة نشر أخرى حتى صدور الحكم النهائي، وجاء القرار استناداً لأحكام المادتَين 200 و201 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد 11 و12 و13 من قانون انتهاك حرمة المحاكم والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر، تحت طائلة الملاحقة القانونية في حال مخالفته.

وأعلنت المخابرات الأردنية، في 15 إبريل الحالي، القبض على خلية قالت إنّها كانت تقود مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيّرة، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الأربعاء الماضي، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة، باعتبارها غير مشروعة، وحظر نشاطاتها كافة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدّد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سواءً المنقولة أو غير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، وأكد الوزير اعتبار الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمراً محظوراً، مع حظر الترويج لأفكارها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

توثيق 25 ألف انتهاك ضدّ المحتوى الفلسطيني على منصّات التواصل في 2024

وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقارّ تستخدمها الجماعة في أنحاء المملكة كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهات أخرى من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة، وكل واجهاتها وأذرعها أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدّد