الأردن يتقدم في مؤشر حرية الصحافة والتحديات مستمرة

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحل في الثالث من مايو/أيار سنوياً، قالت نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان، اليوم الأحد، إن الحالة الصحية للعمل الإعلامي والصحافي ترتبط ارتباطاً مباشراً بتدفق المعلومات من مصادرها الرسمية إلى وسائل الإعلام والصحافيين، بما يضمن حق الجمهور في المعرفة، ويعزز بيئة إعلامية قائمة على الدقة والمهنية.

جاء ذلك تعليقاً على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، الذي قال إن الأردن سجّل تقدّماً بسيطاً في عام 2026 (حلّ بالمرتبة 142 عالمياً) مقارنةً بعام 2025 (المرتبة 147).

أبدت النقابة الصحافيين الأردنيين تحفظها على بعض المؤشرات الدولية المتعلقة بقياس حالة الحريات العامة، في إشارة غير مباشرة إلى تقرير مراسلون بلا حدود، التي وضعت الأردن في مراتب متأخرة مقارنة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم ما تمارسه من انتهاكات جسيمة بحق الصحافيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان.

سجن الصحافية هبة أبو طه بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

رغم هذا التحسن في ما يخص الأردن، صنّف التقرير وضع حرية الصحافة في البلاد ضمن فئة الوضع الصعب، وهي فئة تشير إلى وجود قيود وتشريعات وضغوط تؤثر على عمل الصحافيين واستقلالية وسائل الإعلام. ويعكس تحسن ترتيب الأردن في مؤشر 2026 تقدماً نسبياً، إلا أن استمرار تصنيفه ضمن الدول ذات الوضع الصعب يؤكد الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز حرية الإعلام وضمان بيئة أكثر استقلالًا للعمل الصحافي.

يعتمد مؤشر حرية الصحافة على عدة معايير، أبرزها البيئة السياسية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى مستوى السلامة المهنية للصحافيين والاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام. بدورها، دعت النقابة إلى تسهيل مهام المؤسسات الصحافية والإعلامية والعاملين فيها، وضمان انسياب المعلومات والبيانات بانتظام وشفافية، بما يمكنهم من أداء دورهم المهني على الوجه الأمثل، ويسهم في الحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة في الفضاء الرقمي المتسارع.

أشارت النقابة إلى خطورة الخلط بين العمل الصحافي والإعلامي المحترف الذي تقوده مؤسسات راسخة، وبين منتحلي صفة الصحافة والإعلام، مؤكدة أن هذا الخلط يُحدث خللاً