الأردن وسورية يعززان التعاون لضمان سلاسل التوريد

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، خلال اجتماع عُقد في دمشق، سبل مواصلة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما دعم التجارة البينية وتسريع حركة النقل والشحن بينهما.

وجاء اللقاء على هامش زيارة وفد رسمي أردني إلى دمشق أمس الخميس، حيث ناقش الجانبان عدداً من الموضوعات التي من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري ودخول منتجات كل بلد إلى أسواق البلد الآخر، استناداً إلى الإجراءات التي اتُّخذت أخيراً لتسريع عمليات الشحن البري وتعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، إلى جانب زيادة جاذبيتها الاستثمارية.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اتفق الطرفان على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، مقابل تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للقيام بالعمليات ذاتها، بما يعزز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويفتح آفاقاً أوسع أمام حركة التجارة الإقليمية.

كما اتفق الجانبان على السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، وكذلك السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى الداخل السوري، من دون إجراء عمليات مناقلة على الحدود، بهدف تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق، في ظل الظروف الراهنة في المنطقة.

تراجع إمدادات الغاز الأردني ينعكس سلباً على الاقتصاد السوري

وفي سياق متصل، أكد الجانبان أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من سورية والأردن، والعمل على تطوير آليات التعاون بما يسهم في تحويل البلدين إلى مركزين إقليميين لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة التجارة وتنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وشدد الطرفان كذلك على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لمواجهة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يضمن انسيابية نقل البضائع وتأمين احتياجات الأسواق وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في كلا البلدين.