مع بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن مطلع هذا العام أكد مختصون أهمية تكثيف عمليات الرقابة على مختلف المنشآت للتأكد من التزامها بالقرار وإيجاد آليات ناجعة لضبط حالات التلاعب بعقود العمال التي يحصلون بموجبها على رواتب أقل من المحدد هربا من العقوبات التي يرتبها قانون العمل في حال ارتكاب المخالفات إذ يرى خبراء ومؤسسات مجتمع مدني أن بعض المؤسسات لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور وتتهرب من خلال إبرام عقود عمل وهمية تتضمن شكليا رواتب ضمن الحدود الدنيا للأجور ليحصل العمال بنهاية المطاف على دخل أقل وفي هذا الصدد قال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـالعربي الجديد إن المرحلة الأهم تنطلق من قيام وزارة العمل والجهات الرقابية المختصة بحملات رقابة مكثفة على كافة المنشآت للتأكد من التزامها بالحد الأدنى للأجور رغم أنه ما زال أقل من المطلوب لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال في ظل ارتفاع الأسعار ومتطلبات الإنفاق على الحاجات الأساسية وكانت اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والحكومة قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 30 دينارا 42 دولارا ليرتفع من 260 دينارا 367 دولارا إلى 290 دينارا 409 دولارات اعتبارا من بداية 2025 وذلك بعد أكثر من أربع سنوات على المحاولات لزيادته فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع الأجور بأكثر من ذلك نظرا لارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة بشكل كبير منذ عدة سنوات وأضاف عوض أن منشآت ورغم تدني الحد الأدنى للأجور لا تلتزم به وتستغل حاجة العمال لتجعلهم يوقعون على عقود وهمية وفي الواقع تصرف لهم رواتب بأقل من الحد الأدنى ومن ذلك قطاعات في التعليم الخاص ومجالات خدمية وغيرها معتبرا أن تحسين الأوضاع المعيشية للعمال من شأنه زيادة الإنتاجية وتحقيق درجة معقولة من الرضا الوظيفي تسهم في تحسين أعمال المنشآت وفي السياق قال الخبير عدلي قندح لـالعربي الجديد إن الرقابة عنصر أساسي لضمان الامتثال لقوانين الحد الأدنى للأجور إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في الأردن منها ضعف أجهزة التفتيش العمالي وقلة عدد المفتشين وعدم كفاية الموارد المخصصة لهذه الأجهزة بما يؤدي إلى ضعف الرقابة على المؤسسات المخالفة وأضاف قندح يلجأ بعض أصحاب العمل إلى التلاعب بعقود العمل لتجنب الالتزام بالحد الأدنى للأجور كأن يتم تسجيل العمال بصفة متدربين أو بعقود مؤقتة قصيرة الأجل مشيرا إلى أن العديد من العمال غير مدركين لحقوقهم بما يجعلهم أقل استعدادا للإبلاغ عن التجاوزات أو المطالبة بحقوقهم وغالبا ما تكون العقوبات المفروضة على المخالفين غير كافية لردعهم مما يشجع على استمرار الانتهاكات وكان قندح قد أكد في دراسة تحليلية الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين وتزويدهم بالتكنولوجيا والأدوات اللازمة لرصد الامتثال وتطبيق تقنيات حديثة مثل منصات رقمية لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الانتهاكات داعيا لإطلاق حملات توعوية توضح أهمية الحد الأدنى للأجور وتشرح حقوق العمال وأدوار أصحاب العمل مع ضرورة تشديد العقوبات وفرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفين
☰