ترى مؤسسات مجتمع مدني أن أجور العمال في الأردن ما تزال منخفضة وأنها لا تتناسب مع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار ومتطلبات الإنفاق الإضافية على الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من البنود الأساسية في سلة المستهلك وأكدت الحكومة عبر تصريحات متوالية أن الظروف غير مواتية لزيادة الحد الأدنى للأجور موضحة أن اللجنة التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والجهات المختصة الرسمية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن رئيس المرصد العمالي أحمد عوض قال لـالعربي الجديد إنه رغم المطالبات المتكررة لرفع الحد الأدنى للأجورلا تزال الحكومة ترفض أي زيادة لأسباب غير واضحة كما يبدي أصحاب العمل رفضهم لزيادة الحد الأدنى للأجور بحجة الأوضاع الاقتصادية ولكن في المقابل المؤشرات تؤكد تحسنا في أداء معظم القطاعات إن لم يكن جميعها وأضاف أن من غير المعقول أن يبلغ الحد الأدنى للأجور 260 دينارا فيما معدلات التضخم في ارتفاع ومستويات المعيشة في تراجع وكذلك الزيادة الكبيرة التي طرأت على العديد من البنود المكونة لسلة المستهلك مثل الطاقة والوقود والتعليم والصحة والغذاء ونحوها وقال إن أحد أسباب عزوف الشباب الأردني عن العمل في القطاع الخاص هو تدني الحد الأدنى للأجور والذي لا يغطي بدل التنقل إلى العمل في حين أن بعض الشركات لا توفر التأمين الاجتماعي اللازم للعمال وأوضح عوض أن المرصد العمالي من خلال دراسة له وقف على أن مستويات الأجور في الأردن متدنية جدا مقارنة بتكلفة المعيشة التي تشهد ارتفاعات مستمرة متواصلة وبحسب المرصد فإن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب ما يتطلب إعادة النظر في الأجور ورفعها بما يمكن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم وقال المرصد العمالي الأردني إن السياسات الاقتصادية التي طبقتها وما تزال تطبقها الحكومة فاقمت التحديات التي يواجهها العمال في الأردن وأضعفت من مشاركتهم الاقتصادية ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني وبين المرصد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني اختلالات عديدة أدت إلى تراجع شروط العمل ومن ثم حرمان قطاعات واسعة من العمال من التمتع بحقوقهم والتغول عليها سواء أكان من حيث الأجور المتدنية أم الحمايات الاجتماعية الضعيفة أم حتى عدم توفر فرص عمل حسب المرصد فإن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وأشار المرصد إلى أن العديد من العاملين والعاملات يواجهون تحديات عديدة في سوق العمل تمنعهم من المشاركة الاقتصادية الفعالة حيث إن التباطؤ الاقتصادي ومعدلات البطالة التي ما تزال مرتفعة وفي ما يخص الحمايات الاجتماعية بين المرصد أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي بحسب المرصد الذي رأى أن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن تتراجع أكثر كل عام خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت للقطاع الخاص بتخفيض الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة أقصاها 50 في المئة عن المؤمن عليهم من الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك في الضمان الاجتماعي على أن يتم شملهم بتلك التأمينات بالكامل اعتبارا من تاريخ إكمال سن الثلاثين وأكد المرصد العمالي أن استثناء الشباب من أهم تأمين يوفره الضمان الاجتماعي يتعارض مع جوهر عمل المؤسسة وأوصى المرصد بضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها وتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة
☰