الأردن يشدد عقوبات الإرهاب ويفرض تدابير رقابية على المحكومين
أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، البدء بتعديل حزمة من القوانين ذات الصلة بقضايا الإرهاب، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، على أن تُحال التعديلات إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، بعد منحها صفة الاستعجال.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× من هو أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الذي صرح حول التعديلات الحكومية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وبحسب ما أعلنته رئاسة الوزراء، تتضمن التعديلات مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولاً إلى عقوبة الإعدام. وتشمل أيضاً جمع مدد العقوبات عند تعدد الجرائم، بحيث تُحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة العليا، كما هو معمول به حالياً.
وتنص التعديلات كذلك على احتساب سنة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب بـ12 شهراً بدلاً من تسعة أشهر، بما يحرمهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة محكوميته. وقررت الحكومة تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من اليوم على المحكومين حالياً في قضايا الإرهاب، بحيث لا يستفيدون من الاستثناء المرتبط بحسن السلوك.
فواز البقور: الحد من مخاطر الإرهاب يتطلب تشديد العقوبات من جهة، وتعزيز الرقابة على المحكومين بعد انتهاء مدد عقوباتهم من جهة أخرى
وتتضمن الحزمة فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بعد انتهاء مدد عقوباتهم، بما يضمن استمرار خضوعهم
ارسال الخبر الى: