الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين ويصادر ممتلكاتها

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة. كما أعلن الوزير، في إيجاز صحافي تلا خلاله بياناً، حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

وشدّد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. وأكد الوزير اعتبار الانتساب إلى ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، مع حظر الترويج لأفكارها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في أنحاء المملكة كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.

الحكومة الأردنية: سنعلن عن حقائق وإجراءات جديدة حول خلية الصواريخ

وشدّد الوزير على أن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحق أي شخص، أو جهة، يثبت تورطه بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستُسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها. وقال إن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.

كذلك كشف وزير الداخلية أنه جرى لاحقاً؛ أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة. وأشار الفراية إلى أن: هذه القرارات التي اتُخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكّر صفو الأمن والنظام وتشوّه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.