الأردن تضامن ومطالب بالإفراج عن عصام الخواجا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الأيام الماضية، تضامناً ومطالب بالإفراج عن نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، الدكتور عصام الخواجا عقب اعتقاله مساء الأربعاء الماضي من السلطات الأردنية، وذلك على خلفية مشاركته في مسيرة شعبية نُظمت قبل نحو أسبوعين من حملة غاز العدو احتلال، والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وسط العاصمة الأردنية، للمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز، ومعاهدة وادي عربة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسناداً للمقاومة.

وتداول ناشطون وحقوقيون عبر منصات مثل إكس وفيسبوك، منشورات تحت وسم الحرية للرفيق عصام الخواجا، طالبوا فيها بالإفراج عن الطبيب الإنسان كما وصفوه، معتبرين أن التوقيف يشكّل انتهاكاً لحرية التعبير والتجمع السلمي التي يكفلها الدستور الأردني. وبحسب بيان صادر عن حزب الوحدة الشعبية الأردني، الخميس الماضي، أصدر المدعي العام قراراً بتوقيف الخواجا سبعة أيام في سجن ماركا، على ذمة التحقيق. وبحسب البيان، جاء توقيف الخواجا على خلفية مشاركته قبل أسبوعين، في المسيرة التي نظمها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، والتي دعا فيها إلى إلغاء اتفاقية الغاز ومعاهدة وادي عربة وإسناد المقاومة.

وبحسب الحزب، فقد جاء توقيف الخواجا أثناء مغادرته مركز عمله في مستشفى البشير، أكبر المستشفيات الحكومية في العاصمة الأردنية، واعتبر الحزب التوقيف انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويتعارض مع الحديث عن منظومة التحديث السياسي، والحقوق التي كفلها الدستور الأردني، والمواثيق الدولية للمواطنين. من جهته، استنكر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن اعتقال الخواجا وعدداً من نشطاء الأحزاب المنضوية تحت مظلته، معتبراً أن الحراك الشعبي الداعم لغزة، دفاع عن فلسطين، كما هو دفاع عن الأردن.

هذا وأعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، توقيف عدد من الأشخاص ممن قالت إنهم خالفوا القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات التي شهدتها العاصمة عمّان خلال الأسابيع الماضية، والتي دأبت قوى سياسية وأحزاب أردنية على تنظيمها أسبوعياً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر مطلع قوله إن التوقيفات جاءت بناءً على مذكرات قضائية صدرت