الأردن تمنع حبس المدين بدء تنفيذ القانون يثير جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض

تشهد الأوساط الأردنية هذه الأيام حالة من الجدل الواسع مع بدء سريان النص القانوني الذي يمنع حبس المدين في قضايا الديون المدنية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الخميس، بعد ثلاث سنوات من إقراره ضمن تعديلات قانون التنفيذ لعام 2022، في عهد حكومة بشر الخصاونة.

هذا القانون الذي استثنى الديون الناتجة عن عقود الإيجار والعمل وبعض القضايا الأخرى، أحدث انقسامًا حادًا بين من يعتبره خطوة حقوقية متقدمة، ومن يرى فيه تهديداً لمناخ الأعمال والاستقرار المالي في الأردن.

أكثر من 95 ألف مذكرة كف طلب وإفراج

مع بدء تطبيق القانون، صدرت مذكرات كف طلبات وإفراج عن نحو 95 ألف مدين، بين محكوم وموقوف لدى دوائر التنفيذ القضائية، في خطوة تُوصف بأنها من الأكبر على مستوى الأردن فيما يخص القضايا المالية، ويشير محامون إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الإشكالية المتراكمة في ملف الديون والتزامات الأفراد والشركات الصغيرة.

القانون المعدل يمنع حبس المدين غير القادر على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، باستثناء عقود الإيجار والعمل وبعض الديون المرتبطة بحقوق شخصية أو تعويضات عن أضرار مادية أو معنوية، إضافة إلى الديون التي تتجاوز 5 آلاف دينار أردني لصالح خزينة الدولة.

المحامي صخر الخصاونة أكد في تصريحات لـCNN بالعربية أن هذه التعديلات جاءت انسجاماً مع التزامات الأردن بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يمنع حبس المدين بسبب الديون المدنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود فراغ تشريعي في ما يتعلق بضمانات حماية حقوق الدائنين، ما يجعل تطبيق القانون محفوفاً بإشكاليات.

التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة تحديداً عبّروا عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، لا سيما مع تراجع قوة الردع للشيكات بعد وقف تجريمها جزائياً بالنسبة للشيكات التي تصدر بعد 25 يونيو الجاري، وفق تصريحات وزير العدل الأردني بسام التلهوني.

وتقول المحامية والحقوقية الأردنية تغريد الدغمي إن البدائل القانونية التي أُدرجت في القانون المعدل لضمان تحصيل الديون، مثل الحجز على الممتلكات أو منع السفر، غير كافية، خاصة أن شريحة واسعة من المدينين لا