الأردن الكساسبة بديلا للرياطي بالبرلمان بعد سقوط عضويته بحكم قضائي

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن هوية البديل الذي سيشغل المقعد النيابي الشاغر عن دائرة العقبة، بعد سقوط عضوية النائب عن حزب الأمة، حسن الرياطي، إثر صدور حكم قضائي قطعي بحبسه لمدة عامين، في واحدة من الحالات النادرة التي تسقط فيها عضوية نائب بحكم الدستور نتيجة صدور حكم قضائي.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب، في بيان، اليوم الخميس، إنها أبلغت مجلس النواب رسميًا بأن بكر يحيى محمد الكساسبة، المرشح عن حزب الأمة حاليًا (جبهة العمل الإسلامي سابقًا) في انتخابات عام 2024، هو الذي يلي الرياطي في عدد الأصوات ضمن القائمة ذاتها، وبالتالي يحل محله في مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (57/أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022. وجاء رد الهيئة على كتاب تلقته من رئيس مجلس النواب في 14 يوليو/تموز الحالي، أبلغها فيه بشغور المقعد النيابي العائد للرياطي بعد اكتساب الحكم الصادر بحقه الدرجة القطعية. وأوضحت الهيئة أن المادة (75) من الدستور تنص على سقوط عضوية النائب إذا صدر بحقه حكم قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية، وهو ما أكدته أيضًا المادة (10) من قانون الانتخاب.

وقال أستاذ القانون الدستوري والإداري، حمدي قبيلات، في حديث لـالعربي الجديد، إن فقدان العضوية بسبب صدور حكم قضائي قطعي بالحبس يُعد من أندر الحالات في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، مشيرًا إلى أن المقعد النيابي يسقط بحكم الدستور من دون الحاجة إلى تصويت مجلس النواب أو إصدار قرار منه، لافتًا إلى أن هذه الحالة تُعد الأولى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.

الأردن: الإفراج عن النائب في جبهة العمل الإسلامي حسن الرياطي

وأوضح قبيلات أن المادة (75) من الدستور تعتبر صدور حكم قطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية سببًا لفقدان النائب أحد شروط الأهلية للاستمرار في عضوية المجلس، ما يؤدي إلى شغور المقعد تلقائيًا، لتباشر الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات تسمية المرشح الذي يليه في عدد الأصوات ضمن القائمة ذاتها.

وأشار