الأردن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يثير الجدل

أقرّ مجلس النواب الأردني، في جلسة اليوم الأحد، المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بعد جلسة مطوّلة استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وشهدت نقاشات حادّة وخلافات نيابية واسعة حول فلسفة المشروع وأهدافه، ولا سيّما ما يتصل بإعادة هيكلة المرجعيات التعليمية في المملكة.

ويقضي مشروع القانون بإلغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وزارة جديدة تكون خلفاً قانونياً لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ضمن تنظيم إداري جديد يقرّه مجلس الوزراء. وأبقى المجلس، خلال مناقشة المادة الأولى، على تسمية قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتكون الاسم الرسمي للوزارة الجديدة، رغم مطالبات عدد من النواب بتعديل المسمى ليشمل صراحة التعليم العالي، باعتبار أن القانون يتناول جميع المراحل التعليمية من التعليم المدرسي حتى الجامعي.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، النائب إبراهيم القرالة، إنّ أبرز ما يتضمنه المشروع توحيد المرجعيات التعليمية ضمن إطار مؤسّسي واحد، يدمج بين التربية والتعليم والتعليم العالي، بما يحقق التكامل في السياسات، ويحسّن التنسيق بين المراحل التعليمية المختلفة، ويربط المسار التعليمي منذ مراحله الأولى وحتى التعليم الجامعي والتعلّم المستمر. مضيفاً أن المشروع يعزّز دور مجلس التربية والتعليم في رسم السياسات العامة وتنمية الموارد البشرية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، واكتشاف ميول الطلبة مبكراً وتوجيههم نحو المسارات التي تتناسب مع قدراتهم، بما يعزّز إنتاجيتهم وقدرتهم التنافسية.

من جهته، أوضح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أنّ المشروع لا يقوم على دمج الوزارتَين بالشكل التقليدي، وإنما ينص على إنشاء وزارة جديدة تخلف الوزارتين القائمتين، وفق هيكل إداري وتنظيمي مختلف، مضيفاً أن الوزارة الجديدة ستعمل وفق تنظيم إداري جديد يقرّه مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنها ستضمّ، وفق التوجه الحالي، أربعة أمناء عامين.
ردّ محافظة على الانتقادات التي وُجهت إليه بشأن تصريحات سابقة نُسبت إليه برفض الدمج، مشيراً إلى أنه لم يعلن في أي مرحلة موقفاً ثابتاً ضد الفكرة، وأن النقاش