الأردن استدعاء نائب في حزب جبهة العمل الإسلامي على خلفية منشور

استدعى مدعي عام عمّان، اليوم الخميس، النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، ينال فريحات، وذلك على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشكك في الإجراءات المتخذة بحقها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي ذكرت أن التعليق الذي نشره فريحات يشكل مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.

وأمس الأول الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الأردنية فحوى تحقيقات أجرتها السلطات الأردنية المختصّة تتضمن اتهامات جديدة بارتكاب مخالفات مالية في قضية أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، متحدثة عن وجود نشاط مالي غير قانوني انخرطت فيه الجماعة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، وتزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأضافت الوكالة الرسمية أن الجماعة، بحسب الاتهامات الجديدة الواردة في التحقيقات التي اطلعت عليها، أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت مباشرةً وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

في المقابل، حذر جبهة العمل الإسلامي من إضعاف مؤسسات المجتمع المدني معتبراً أن ذلك يُضعف الجبهة الداخلية في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية تجاه الأردن والمنطقة. وأعرب الحزب، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي اليوم، عن قلقه إزاء الاعتقالات التي تطاول نشطاء سياسيين وحزبيين على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي أو دعم الشعب الفلسطيني. وقال الحزب إن المرحلة الراهنة تتطلب تمتين الصف الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بدلًا من انتهاج سياسات الإقصاء، داعياً إلى وقف الاعتقالات السياسية، ومعالجة التحديات من خلال الحوار والتلاحم بين الإرادة الرسمية والشعبية.

وحتى الآن لم توجه الحكومة الأردنية اتهامات مباشرة لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يعاني وضعاً قانونياً معقّد يحيط به بعد الحكم القضائي القطعي الصادر عام 2020، الذي صنّف جماعة الإخوان تنظيماً محظوراً ومنحلاً وغير شرعي، في وقت لا تزال تُثار فيه التساؤلات حول العلاقة بين الحزب والجماعة، نظراً إلى الارتباط التاريخي بين بعض أعضاء الحزب والجماعة سابقاً.

وقررت