الحد الأدنى للأجور عربيا بين ورق القوانين وكلفة العيش

على شاشة واحدة تومض خريطة العالم العربي، تمتد الأرقام من المحيط إلى الخليج لتلخص الحد الأدنى للأجور في أشرطة رقمية باردة يمكن تصفحها بنقرة واحدة. خلف هذه الخريطة التي تبدو محايدة، تقف وجوه عمال وموظفين وأسر كاملة تحاول كل شهر أن تُوفق بين رقم يفرضه القانون وواقع معيشي يستهلكه قبل منتصف الشهر، ليظل السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يكفي هذا الأجر فعلاً للحياة بكرامة؟

تكشف بيانات المؤسّسة العالمية لجمع معلومات سوق العمل مؤشر الأجور WageIndicator عن فجوات صارخة في الحد الأدنى للأجور في العالم العربي حتّى ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ تقف الدول جنباً إلى جنب على الخريطة بينما تفصل بينها في الواقع هوّة كبيرة في القدرة الشرائية، تجعل من المقارنة بين الأرقام بداية الحكاية لا نهايتها.

عرب أفريقيا

في الجزائر، يثبت الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون عند 20 ألف دينار جزائري شهرياً (حوالى 152 دولاراً) منذ قرار زيادته في 1 يونيو/حزيران 2020، ولم تعدل قيمته حتى يناير/كانون الأول 2026 وفقاً لما أورده مجلس الوزراء الجزائري أمس الأحد، ليصل إلى 24 ألف دينار (185 دولاراً). هذا الرقم يبدو كبيراً إذا قورن بواقع سنوات سابقة، لكنه اليوم يواجه تضخماً وتغيّراً في الأسعار يقلصان من قيمته الحقيقية في السوق، خاصة في السكن والمواد الغذائية. العامل الجزائري الذي يتقاضى هذا الحد يجد نفسه في الغالب مضطراً للعمل الإضافي أو الاعتماد على دخل ثانٍ داخل الأسرة، لأنّ الأجر القاعدي وحده لا يضمن حياة مريحة في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة أو وهران أو عنابة.

في المغرب، ارتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص في إطار اتفاقات اجتماعية متدرجة، ليصل عام 2025 إلى حوالى 3269 درهماً مغربياً شهرياً (نحو 354 دولاراً) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مع مستويات قريبة منه في الوظيفة العمومية بحسب ما وثقته مؤسسة مؤشر الأجور. هذا المستوى يبدو أعلى من كثير من الدول العربية المجاورة، لكنه يواجه بدوره تكاليف معيشة مرتفعة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث أسعار الكراء