البحر الأحمر تفاصيل تحركات مصرية لتفعيل مجلس البحر الأحمر بسبب التمدد الإسرائيلي في أرض الصومال

كشفت مصادر خاصة لـعربي بوست أن مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية والأمنية على ضفتي البحر الأحمر في محاولة لإعادة إحياء مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن مجلس البحر الأحمر، بعد سنوات من الجمود، وسط مخاوف متزايدة من التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وتصاعد التنافس الإقليمي على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وجاءت الدعوات المصرية لتسريع تفعيل مجلس البحر الأحمر بالتزامن مع سلسلة لقاءات واتصالات رفيعة المستوى بين مصر وإريتريا والصومال، كان أبرزها زيارة الرئيس الإريتري إلى القاهرة، وما تبعها من تأكيدات مصرية متكررة على أن أمن البحر الأحمر يجب أن يبقى مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، ورفض أي ترتيبات أو أدوار تفرضها أطراف خارج هذه المنظومة.

هذه تأتي في ظل قلق متزايد داخل القاهرة من التمدد الإسرائيلي المتسارع في إقليم أرض الصومال الانفصالي، والمساعي الإثيوبية المستمرة للحصول على موطئ قدم على البحر الأحمر، وهي تطورات ترى مصر أنها قد تفرض واقعاً جديداً يهدد التوازنات الأمنية القائمة ويستدعي بناء إطار إقليمي أكثر فاعلية لحماية أمن البحر الأحمر واستقرار دوله.

مجلس البحر الأحمر يعود إلى الواجهة

يرى دبلوماسيون مصريون أن الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية بدر عبد العاطي لتسريع تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لا يمكن فصلها عن التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما في ظل تنامي ، واستمرار المساعي الإثيوبية للحصول على منفذ على البحر الأحمر.

ويضم مجلس البحر الأحمر، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً له، كلاً من مصر والسعودية والأردن واليمن والسودان وإريتريا والصومال وجيبوتي. وبحسب مصدر دبلوماسي مصري تحدث لـعربي بوست، فقد سبق لإسرائيل، باعتبارها الدولة التاسعة المطلة على البحر الأحمر، أن حاولت الانضمام إلى المجلس، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من جانب الدول الأعضاء، كما حدث أيضاً مع إثيوبيا.

ويضيف المصدر أن مجلس البحر الأحمر تأسس لتحقيق هدفين رئيسيين هما الأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر، باعتبارها منطقة تمثل جزءاً من