الأحزاب والمكونات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية
35 مشاهدة
دعت الأحزاب والمكونات السياسية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبقية أعضاء المجلس إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة وصون وحدة القرار السياسي والعسكري وشدد 15 حزبا سياسيا في بيان صدر مساء الأربعاء على رئيس مجلس القيادة اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية وأشادت بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمنع الفوضى في المناطق الشرقية في بلادنا ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الأحادية وبموقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن أرضا وإنسانا ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمن واستقرار اليمن وسيادته وقال البيان إن الأحزاب تتابع ببالغ القلق والاستنكار الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها وزراء في حكومة الجمهورية اليمنية ومحافظو بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي واعتبروها خطرا على وحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة اليمنية وعدت الأحزاب ما قام به وزراء ومحافظون من تأييد إجراءات الانتقالي خروجا صريحا على الشرعية الدستورية وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022 وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنيا ودوليا ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني وأكدت أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة واعتبرت الأحزاب والمكونات السياسية أن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى وقبل ذلك محافظة شبوة وفرض مشروع سياسي بالقوة وتقويض سلطة الدولة يمثل نكوصا خطيرا عن الوفاق الوطني وضربا لأسس الشراكة وإضعافا مباشرا لوحدة القرار السيادي وأكدت أن هذه الممارسات الأحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة لكنها تقوض السلم الاجتماعي وتعمق الانقسامات وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصا إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية وأشادت الأحزاب والمكونات السياسية ببيان مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى خفض التصعيد منوهة بالتزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة اليمن كما يشيد ببيان بعثة الاتحاد الاوربي الذي اكد على نفس المضامين وشددت على أن حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه وهو أمر لا يتفق بأي حال من الأحوال مع الخطوات الأحادية السياسية والعسكرية التي تقوض المسار السياسي وتعيق جهود السلام وحذرت من أن الخطوات الأحادية السياسية والعسكرية للانتقالي تجاوز خطير للمرجعيات المتوافق عليها والتي استند إليها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة وذكرت الأحزاب والمكونات السياسية بموقفها الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة وما تم التوافق عليه من ايجاد إطار سياسي لحلها لا صلة له باستخدام القوة وممارسة العنف والاستيلاء على الأرض وأكدت الأحزاب والمكونات أن الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يبنى على الانقلاب على الشرعية أو فرض المشاريع بالقوة أو تقويض الدولة من الداخل وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية والاحتكام لإرادة الشعب اليمني وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعا عادلا للسلطة والثروة وتكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق السلام العادل حفظ الله اليمن أرضا وشعبا نص البيان تتابع الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة هذا البيان ببالغ القلق والاستنكار الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها وزراء في حكومة الجمهورية اليمنية ومحافظو بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي وما تمثله من خطر على وحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة اليمنية كما تمثل خروجا صريحا على الشرعية الدستورية وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022 وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنيا ودوليا ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني وإذ تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة أدناه أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة لذا فإن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى وقبل ذلك محافظة شبوة وفرض مشروع سياسي بالقوة وتقويض سلطة الدولة يمثل نكوصا خطيرا عن الوفاق الوطني وضربا لأسس الشراكة وإضعافا مباشرا لوحدة القرار السيادي وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة للبيان أن هذه الممارسات الأحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة لكنها تقوض السلم الاجتماعي وتعمق الانقسامات وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصا إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للأحزاب والمكونات السياسة تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة للبيان الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وبقية أعضاء المجلس الرئاسي إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة وصون وحدة القرار السياسي والعسكري واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية وتشيد الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة للبيان بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمنع الفوضى في المناطق الشرقية في بلادنا ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الأحادية وبموقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية ووحدة اليمن أرضا وإنسانا ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمن واستقرار اليمن وسيادته وأشادت الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة لهذا البيان ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بالأمس والذي دعا إلى خفض التصعيد والتزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة اليمن كما يشيد ببيان بعثة الاتحاد الاوربي الذي اكد على نفس المضامين إن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة للبيان ترى في حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه وهو أمر لا يتفق بإي حال من الأحوال مع الخطوات الأحادية السياسية والعسكرية فهي إلى جانب كونها تقوض المسار السياسي وتعيق جهود السلام فإنها في ذات الوقت تتجاوز تجاوزا خطيرا المرجعيات المتوافق عليها والتي استند إليها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة إننا في قيادة الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة للبيان نذكر بموقفنا الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة توافقنا على ايجاد إطار سياسي لحلها لا صلة له باستخدام القوة وممارسة العنف والاستيلاء على الأرض ان الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يبنى على الانقلاب على الشرعية أو فرض المشاريع بالقوة أو تقويض الدولة من الداخل وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية والاحتكام لإرادة الشعب اليمني وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعا عادلا للسلطة والثروة وتكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق السلام العادل حفظ الله اليمن أرضا وشعبا الأحزاب والمكونات السياسية٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥١ المؤتمر الشعبي العامالتجمع اليمني للإصلاحالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصريحزب الرشاد اليمنيحزب العدالة والبناءحركة النهضة للتغيير السلميحزب التضامن الوطنيحزب التجمع الوحدوي اليمنياتحاد القوى الشعبيةحزب السلم والتنميةحزب البعث العربي الإشتراكيمجلس حضرموت الوطنيحزب البعث العربي الإشتراكي القوميمجلس شبوة الوطني العامالحزب الجمهوري
ارسال الخبر الى: