الأحزاب عاجزة عن تشكيل حكومة بعد نحو عام على انتخابات كردستان العراق

بعد مرور 11 شهراً من إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق، ما تزال الأحزاب الكردية عاجزة عن تشكيل الحكومة، بعد أن أخفق برلمان الإقليم لأكثر من مرة في جمع النصاب القانوني للأعضاء الجدد، وتحديداً في الجلسات التي كان يتوقع منها فتح باب النقاش حول تشكيل الحكومة الجديدة، وواجهت الكتل الفائزة في البرلمان شرط الغالبية (النصف زائد واحد) لتشكيل الحكومة، وهو ما لم تحصل عليه أي من قوى الإقليم وأحزابه، بالإضافة إلى الشروط المسبقة لبعض الأحزاب التي تصر على نيل مناصب قيادية دون غيرها، مثل حزب الاتحاد الوطني الذي ظلّ يطالب بمنصب رئيس الإقليم.

وفرضت نتائج الانتخابات في كردستان التي أجريت في 20 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، واقعاً صعباً، في أن يحقق أحد الحزبين الكبيرين الفائزين، الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وحده، وهي معادلة النصف زائداً واحداً، أي 50 مقعداً زائد مقعد واحد، في حين أن الأحزاب التي صارت تشكل بيضة القبان، بدت مترددة في الانحياز إلى أحد الفائزين، بسبب ضعف إمكانية الالتزام بتحقيق أهداف الأطراف الملتحقة بالفائزين الكبار، وهو ما يندرج ضمن قلة الثقة بين الأحزاب السياسية، ما أرجأ ولادة الحكومة العاشرة في إقليم كردستان حتى الآن.

وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، ويقوده مسعود بارزاني، بـ39 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 100 مقعد، تضاف إليها ثلاثة من مقاعد الأقليات التي فازت بها قوى مقربة منه، بينما يمتلك منافسه حزب الاتحاد الوطني، الحاكم في مدينة السليمانية، بقيادة بافل طالباني، 23 مقعداً، إضافة إلى مقعدين من مقاعد الأقليات. أما حراك الجيل الجديد الذي يرفع شعار المعارضة، فقد حصل على 15 مقعداً، يليه حزب الاتحاد الإسلامي الذي حصل على سبعة مقاعد، ثم حزب الموقف الوطني الذي فاز بأربعة مقاعد، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، ومقعدان لحزب جبهة الشعب بقيادة لاهور شيخ جنكي، الذي اعتُقِل مؤخراً بتهم الإخلال بالأمن العام وإثارة الفوضى، ومقعد لكل من حركة التغيير والحزب الاشتراكي.

وتواصل العربي الجديد، مع مصادر سياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني،