الأحزاب السياسية اليمنية توجه رسائل لاذعة للأمم المتحدة وتدعو الى تقييم المبعوث الأممي وتحذر المجلس الرئاسي من اي تراجع

دعت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاحترام القرارات السيادية اليمنية وعدم تقديم مقترحات تضعف من شرعية الدولة اليمنية.

كما طالبت الأحزاب اليمنية من الأمين العام للأمم المتحدة بتقويم تصرفات مبعوثه الخاص لليمن، والتي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتقوض حيادية الأمم المتحدة وتشجع المليشيات الحوثية على رفض الانصياع للسلام والسخرية من المجتمع اليمني والدولية.

وأهابت الاحزاب اليمنية “بالأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ والقرار رقم ٢٤٥١ بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة”.

كما حذرت من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة.

وقالت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، في بيان اطلع عليه “ مارب برس” إن أي تراجع عن هذه القرارات “لا يعني حرمان الدولة من مصادر قوتها الاستراتيجية فحسب، بل وحرمان السلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية، السياسية والشعبية والاخلاقية”.

وأشارت إلى أن أي تراجع في هذا الجانب، يعني “الذهاب بالبلاد شعبًا وسلطة نحو المجهول واستمرار الانقلاب والحرب، وسيترك أثارًا ضارة قد يصعب تداركها في المستقبل”.

ودعت الأحزاب اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي إلى مواجهة “كافة الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي”، وقالت إن القبول بهذه الضغوطات من شأنها أن “تؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين وإضعاف المركز القانوني، والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية للسيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها”.

وقالت الأحزاب، في البيان، إن القرارات الأخيرة “أعادت السلطات اليمنية الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا