الأحزاب السياسية مؤتمر شبوة الشامل لا يمثلنا ومنع فتح مقر شبوة الوطني يتنافى مع التوافق

أكدت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة شبوة، أن ما يصدر عن مؤتمر شبوة الشامل لا يمثلها بعد انفراده بترتيبات المؤتمر والتحضيرات وإصدار بيانات دون الرجوع إليها، في الوقت الذي أدانت منع السلطات المحلية فتح مقر مجلس شبوة الوطني، الإثنين الماضي.

وقالت الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، في بيان لها، إن مؤتمر شبوة الشامل لا يمثلها في أي موقف، كونه انفرد بالعمل دون مشاورتها، أو الالتزام بالوثيقة الموقعة التي شددت على الشراكة والتوافق في جميع المواقف.

وأوضح البيان، أن الأحزاب التي وقعت على وثيقة الهيئة السياسية للشامل أكدت أن مصلحة المحافظة ووحدة أبنائها كانت الدافع لتوقيع تلك الوثيقة في ذلك الظرف، مشيرة إلى أن الوثيقة نصّت على أن تكون الهيئة السياسية، التي تضم جميع الأحزاب، شريكة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل في كافة الترتيبات، وهو ما لم يتم الالتزام به من قبل اللجنة التحضيرية، التي انفردت بالعمل والاجتماعات، وأصدرت بيانات وقرارات بصورة منفردة، مما أفقد التوافق روحه ومشروعيته.

ولفتت إلى أن الوثيقة لم تُلزم المكونات الأخرى بالتوقيع، مؤكدة أنها عمل سياسي اختياري وليس إلزاميًا لكي يتم إلزام اي مكون بها في إشارة للضغط على مجلس شبوة الوطني ومنع فتح مقره الرسمي بمدينة عتق لإجباره على التوقيع على وثائق مؤتمر شبوة الشامل.

وقال البيان تعليقا على منع فتح مقر شبوة الوطني، إن وحدة الصف لجميع أبناء المحافظة، بمختلف مكوناتهم وأحزابهم وسلطاتهم هو الضامن الأساسي لنيل مطالب واستحقاقات المحافظة في مختلف المجالات. وتقع المسئولية في ذلك على أبناء المحافظة بجميع مكوناتهم السياسية والاجتماعية وقيادات السلطات فيها.

وجددت الأحزاب تأكيدها أن ممارسة العمل السياسي حق مكفول بموجب الدستور والقانون، ولا يجوز سلب هذا الحق من أي مكون أو حزب، ما دام يمارس نشاطه وفقًا للدستور والقوانين النافذة.

وأدان البيان، إجراء السلطة المحلية بمنع مجلس شبوة الوطني من فتح مقره الرئيس في العاصمة عتق، معتبرا هذا السلوك غير مبرر ويتنافى مع مرحلة التوافق التي تجسدت بين مختلف الجهات الرسمية والحزبية، وبرعاية ومباركة الأشقاء في المملكة العربية