الأحزاب تحذر من تبعات التراجع عن قرارات البنك وتدعو لتقييم تصرفات غروندبرغ

حذرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، المجلس الرئاسي، من التراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مشيرة إلى أن التراجع سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، في الوقت الذي دعت الأمم المتحدة لتقييم مبعوثها إلى اليمن بشأن تصرفاته التي تقوض حيادية المنظمة الأممية.

وقالت الأحزاب اليمنية في بيان لها، إنها تابعت مستجدات الأحداث على الساحة الوطنية وخصوصا في المجال الاقتصادي وحالة الإجماع الوطني بين مختلف القوى الوطنية والمجتمعية في دعم قرارات واجراءات البنك المركزي اليمني لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ اجنداتها الإرهابية.

وأضافت أن حالة الالتفاف الشعبي حول قرارات البنك المركزي وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي قد أتت بمثابة استفتاء شعبي لتأكيد شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب ما يحظى به من شرعية دستورية وتوافقية.

وأكد البيان، أن السلطات اليمنية أعادت الاعتبار لسيادة الدولة من خلال امتلاك القرار الاقتصادي المستقل وعززت بقراراتها الأخيرة من حالة الثقة الداخلية والخارجية تجاه مؤسسات السلطة الشرعية وقدرتها على البقاء والاستمرار كطرف سيادي يحمي مصالح المواطنين ويحقق مصالح الدولة العليا ويردع تجاوزات المليشيات الحوثية على شرعية الدولة وقرارها السيادي.

وحيت الاحزاب السياسية، حالة الإجماع الوطني والمجتمعي الذي أبدتها كافة القوى الوطنية والاجتماعية، داعية مختلف المكونات والقوى السياسية والاجتماعية لـ تعزيز تلاحمها واسنادها للبنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويخفف معاناة المواطنين في كل الأرض اليمنية.

وطالبت الاحزاب اليمنية، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 والقرار رقم 2451 بشأن اتفاق ستوكهولم والعمل على تنفيذهما وعدم المساس بالمركز القانوني للسلطة الشرعية واحترام القرارات السيادية الصادرة عنها بما في ذلك القرارات المتعلقة بالمؤسسة البنكية اليمنية وعدم تقديم أي مقترحات تنتقص من الحقوق السيادية لمؤسسات الدولة.

ودعا البيان، الأمين