الآلية الجديدة لصرف مرتبات الجيش خطوة على طريق النصر
47 مشاهدة
صدى الساحل - بقلم - مطيع.سعيدسعيدالمخلافي
لا تُقاس قوة الجيوش بعدد أفرادها أو حجم تسليحها فحسب، بل بقدرتها على بناء مؤسسات راسخة تقوم على النزاهة والانضباط والعدالة. ومن هذا المنطلق، تمثل الآلية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الدفاع لصرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني عبر البنوك والبطاقة الذكية محطة مفصلية في مسار الإصلاح المؤسسي، وخطوة متقدمة على طريق استعادة الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.لقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن آلية صرف المرتبات عبر قيادات المحاور والألوية والمندوبين أوجدت اختلالات كبيرة، أبرزها استمرار الأسماء الوهمية، وفرض استقطاعات وخصومات غير قانونية طالت حقوق المقاتلين، فضلاً عن غياب الرقابة الفاعلة على عملية الصرف. واليوم، تأتي البطاقة الذكية لتضع حداً لهذه الممارسات، وتضمن وصول المستحقات المالية مباشرة إلى مستحقيها، بما يحفظ كرامة الجندي ويصون المال العام.
ولا ينبغي النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إجراءً مالياً فحسب، بل باعتبارها جزءاً من مشروع وطني أشمل يهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وتعزيز كفاءتها، وبناء جيش وطني محترف تكون فيه الحقوق مصانة والواجبات واضحة، بعيداً عن أي مصالح أو اعتبارات شخصية.
ولذلك، فإن الترحيب الواسع الذي أبداه أفراد الجيش بهذه الآلية يعكس حجم التطلع إلى إصلاح حقيقي طال انتظاره، في حين أن اعتراض بعض القيادات أو الوحدات المتضررة من إنهاء الامتيازات غير المشروعة يؤكد أن كل مشروع إصلاحي جاد سيواجه مقاومة ممن اعتادوا الاستفادة من مكامن الخلل.
إن الانتصار في معركة استعادة الدولة لا يتحقق بالسلاح وحده، بل يحتاج أيضاً إلى مؤسسات قوية، وإدارة نزيهة، وعدالة تضمن لكل فرد حقه دون تمييز أو استغلال. ومن هنا، فإن نجاح هذه الآلية سيكون نجاحاً للدولة ومؤسساتها، ورسالة بأن مرحلة الإصلاح قد بدأت بالفعل، وأن بناء جيش وطني حديث لا ينفصل عن بناء دولة القانون.
إن دعم هذه الإجراءات مسؤولية وطنية، لأنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتعزيز ثقة المقاتلين بمؤسستهم العسكرية، وتوفير بيئة أكثر عدالة وكفاءة لخدمة المعركة الوطنية واستعادة
ارسال الخبر الى: