في خضم التجاذبات السياسية التي تشهدها واشنطن بين الحزبين الرئيسيين حول الموازنة الفيدرالية تبرز التساؤلات حول كلفة الإغلاق الحكومي وتأثيره على أكبر اقتصاد في العالم فبينما تعاملت الإدارات الفيدرالية مع تبعات تعليق عدد من الخدمات والبرامج تبقى الأنظار متجهة إلى ما يمكن أن يخلفه هذا التعطيل المؤقت على النشاط الاقتصادي العام وعلى ثقة المستهلكين والشركات في آن واحد