اقتصاديون لا حل لأزمات اليمن الإقتصادية إلا بإنهاء الانقسام المالي والنقدي

الجديد برس:

قلل خبراء اقتصاديون من أهمية وأثر أي معالجات اقتصادية وإصلاحات تقول الحكومة اليمنية الموالية للتحالف إنها تنفذها لكبح الانهيار الاقتصادي المتسارع في مناطق سيطرتها، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات لم ينعكس لها أي أثر على الواقع الاقتصادي، رغم مضي قرابة عام كامل على إعلان الحكومة البدء بها.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، في تصريح لموقع “العربي الجديد”، إنه “لا حل للأزمات الاقتصادية والحد من تبعاتها إلا بإيجاد حل للانقسام المالي والنقدي في البلاد، أما ما دون ذلك فهو بمثابة ذر للرماد على العيون، إذ إن استمرار هذا الشرخ في الاقتصاد اليمني يعني تواصل الاختلالات والأزمات، وتسرب الموارد واستنزاف قدرات البلاد على جميع المستويات”.

ويحذر الاقتصاديون من تكريس الوضع الراهن على المستويين الاقتصادي والنقدي بفرض سياسات الاقتصاد الموازي في كل منطقة يمنية، والتداول النقدي الذي تجسده الأوراق النقدية المختلفة في مناطق نفوذ كل من الحكومة الموالية للتحالف وحكومة صنعاء، واختلاف سعر صرف العملة المحلية، هو ما يهدد بتفكك البلاد، وفرض واقع جديد يرسم صورة مستقبلية مجهولة وقاتمة لليمن.