مصر تتحوط اقتصاديا لحرب طويلة في المنطقة هكذا تخطط لمواجهة أزمات الوقود والقمح وممرات التجارة

كشفت مصادر حكومية واقتصادية مصرية لـعربي بوست أن القاهرة تتعامل مع احتمال استمرار الحرب في الشرق الأوسط لسنوات مقبلة، بعدما وضعت الحكومة سيناريوهات تمتد تداعياتها حتى عام 2030، في مؤشر على أن صانع القرار المصري لا يتعامل مع الصراع الحالي باعتباره أزمة مؤقتة.

دفعت هذه التقديرات إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل تعزيز الاحتياطي الدولاري، وتأمين مخزونات السلع الأساسية، وتنويع مصادر الاستيراد، والاستعداد لخفض دعم الوقود والخدمات، إلى جانب البحث عن مسارات بحرية وتجارية بديلة في محاولة لتقليل أثر اضطرابات قناة السويس.

تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً متزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة والقمح، وتراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، فضلاً عن تذبذب سعر الجنيه مقابل الدولار، وهي عوامل قد تصبح أكثر كلفة إذا انتقل التصعيد وباب المندب.

وقال مصدر حكومي مطلع إن الخطة المصرية تقوم أساساً على توسيع البدائل والتحوط أمام أكثر من سيناريو، بحيث لا يؤدي استمرار الحرب واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الوقود إلى أزمات داخلية ذات تداعيات اقتصادية أو سياسية أو أمنية.

القاهرة تستعد لحرب طويلة

خلال اجتماع حكومي، تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات الحرب في المنطقة، من بينها السيناريو الأسوأ الذي يفترض استمرار الصراع لسنوات، وصولاً إلى عام 2030، وما يمكن أن يترتب على ذلك من ضغوط على الاقتصاد المصري.

مدبولي أوضح خلال مؤتمر صحافي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع التداعيات، مشيراً إلى ضرورة التحسب لاستمرار الوضع الحالي لسنوات مقبلة، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار والاستهلاك يمثل عبئاً، لكن مصر لم تشهد أزمة رغم تلك الضغوط.

ولفت المسؤول المصري إلى أن أسعار الغاز والبترول ارتفعت بفعل الاضطرابات الإقليمية، وأن الدولة تحملت خلال السنوات الماضية فاتورة تلك الاضطرابات، موضحاً أن بعض الحكومات تمرر الزيادة كاملة إلى المواطنين، بينما تتحمل حكومات أخرى جزءاً منها عبر زيادة الدين.

وقال إن الحكومة المصرية اختارت البديل الثاني، بحيث تتحمل الدولة جزءاً من الفاتورة في