مأزق اقتصادي خطير مسؤولون عراقيون يحذرون من تأثر بغداد بالعقوبات الأمريكية على إيران

العراق في مأزق اقتصادي خطير، بهذه العبارة اختصر مسؤول في وزارة التجارة العراقية لـعربي بوست المعضلة التي تواجه بغداد مع تصاعد العقوبات الأمريكية على إيران، إذ تحتاج بغداد إلى تجنب العقوبات التي تطال المؤسسات المالية والشركات المتعاملة مع طهران، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع قطع العلاقات التجارية والمالية مع طهران.

يقول المسؤول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن بغداد تحتاج إلى تجنب العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخراً على كل من يتعامل مالياً مع إيران، لحماية المؤسسات المالية العراقية من جهة، ولا تستطيع قطع تعاملاتها المالية والتجارية الحيوية مع إيران من جهة أخرى.

أضاف المسؤول في وزارة المالية العراقية أن تراجع صادرات النفط العراقي بسبب إغلاق مضيق هرمز يجعل هامش المناورة أمام الحكومة العراقية ضئيلاً للغاية.

تضع هذه المعادلة بغداد بين ضغوط أمريكية تستهدف الحد من القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، وحاجة عراقية إلى الحفاظ على علاقات تجارية ومالية مع إيران تمثل جزءاً مهماً من حركة الاستيراد والتبادل التجاري.

ومع اتساع نطاق العقوبات الثانوية، لم يعد الخلاف الأمريكي الإيراني شأناً يقتصر على طهران، بل بات يفرض على العراق حسابات مباشرة تتعلق بمصارفه وشركاته وأسواقه.

يقول الخبير الاقتصادي علي سرمد لـعربي بوست إن الحملة الاقتصادية الأمريكية الأخيرة تختلف عن العقوبات السابقة، إذ لم تعد العقوبات ثنائية، تستهدف طهران فقط، بل امتدت لتشمل حلفاءها الخارجيين، من خلال تعزيز العقوبات الثانوية.

وأشار سرمد إلى استهداف البنوك والموانئ وشركات التأمين والنقل التي تتعامل مع إيران في دول بينها العراق وتركيا والإمارات والصين.

العراق والعقوبات الأمريكية على إيران

بين مطرقة الامتثال للضغوط الأمريكية وسندان الجغرافيا الاقتصادية التي تربط العراق بإيران، تجد حكومة بغداد نفسها في قلب العاصفة. فالمسألة لا تتعلق فقط بالالتزام بإجراءات أمريكية، وإنما بتداعيات محتملة على المصارف وسوق الصرف وتدفق السلع، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً متزايدة.

يقول المسؤول في وزارة المالية العراقية لـعربي بوست إن جميع البنوك والمؤسسات المالية العراقية وشركات التحويل المالي تتعامل مع إيران، سواء