خبير اقتصادي يفضح حكومة عدن ويكشف كيف سيقود رفع الدولار الجمركي إلى الجحيم

عدن _ المساء برس|

حذر الخبير الاقتصادي الجنوبي ماجد الداعري من التداعيات السلبية الخطيرة لقرار حكومة عدن رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى 1750 ريالاً، معتبراً أن هذا القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، وفي ظل استمرار غياب مؤسسات الدولة وأجهزة الرقابة والمحاسبة، وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف.

وقال الداعري إن أي مستجدات اقتصادية قادمة، في ظل هذا الواقع، لن تصب في صالح تحسن قيمة العملة المحلية، مؤكداً أن موجة الارتفاع الكارثي المرتقبة للأسعار، نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي بأكثر من 100 في المئة، سيكون لها أثر مدمر على مختلف المستويات، بما في ذلك سعر صرف العملة المحلية المرتبط باستقرار أسعار السلع والخدمات.

وأوضح أن تداعيات القرار لن تقتصر على الكماليات فقط، كما تحاول الحكومة الترويج لذلك، بل ستمتد إلى العديد من المواد والخدمات الأخرى التي ستتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة الرسوم الجمركية، معتبراً أن الحكومة تحاول “استغفال الشعب وتبسيط الأمور والسخرية من العقول”.

وأشار الداعري إلى أن المخاوف الأكبر تكمن في احتمال تجاوز الأسعار لكل حدود التوقعات، في ظل ضعف الرقابة الحكومية، وثقة التجار بأنهم أقوى من مؤسسات الدولة ومسؤوليها، وأكثر نفوذاً وتأثيراً في قراراتها، بما يخدم مصالحهم وشراكاتهم التجارية مع كبار رجال الدولة وأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي.

وأضاف أن الحكومة ما تزال متخبطة في استعادة موارد الدولة وإيجاد مصادر دخل قومي بديلة من العملات الصعبة لتعويض خسائر عائدات تصدير النفط والغاز، إلى جانب استمرار نهب الإيرادات اليومية لمؤسسات الدولة وعوائد المنافذ وإيداعها في حسابات خاصة بعيداً عن الحساب العام للدولة في البنك المركزي في عدن منذ أكثر من تسع سنوات.

وتساءل الداعري عن إمكانية نجاح أي إصلاحات اقتصادية معلنة في ظل هذا الواقع الحكومي الذي وصفه بـ”السوداوي القاتم” والمليء بالفشل والفساد.

كما طرح تساؤلاً بشأن أولويات الحكومة، قائلاً إن الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية لا ينبغي أن تبدأ بتحرير الدولار الجمركي ورفع الأسعار ومفاقمة معاناة المواطنين، بل باستعادة موارد الدولة، ومحاربة