خبير اقتصادي جنوبي ينتقد قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن سيؤدي إلى تعقيدات وتداعيات سلبية

الجديد برس:

انتقد أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، الدكتور محمد جمال الشعيبي، القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن بإلزام البنوك العاملة في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن، مؤكداً أنه سوف يؤدي إلى زيادة تعقيدات المشهد وستكون له تداعيات سلبية على الطرفين.

وذكر الشعيبي في تصريح لموقع “سبوتنيك عربي”، أن “قرار البنك المركزي في عدن بشأن إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكزها إلى عدن، ليس بقرار جديد، وإنما سبق ذلك قرار في عام 2021، ولكن بدون أن يُحدث ذلك القرار أي تأثير أو استجابة من قبل البنوك، وهذا يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها فقدان البنك المركزي في عدن إلى القوة والقدرة على تنفيذ أي قرارات نتيجة لعدم امتلاكه أيّاً من وسائل التنفيذ أو العقاب”.

وأضاف الشعيبي: “بينما السبب الآخر يكمن في أن ما لا يقل عن 70 % من أنشطة وعملاء البنوك التي يتحدث عنها القرار في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سلطة “أنصار الله”، وأغلب أصحاب هذه البنوك هم من أبناء الشمال”، مؤكداً أن البنك المركزي اليمني بصنعاء، هو من يسيطر على أرصدتها واحتياطياتها النقدية، بحيث لا يمكنها السحب منها أو نقلها إلى عدن”.

وتابع الأكاديمي الجنوبي: “إن قراءة الواقع على الأرض تجعلنا نلاحظ أن الاستجابة لتنفيذ هذا القرار لن تكون سهلة بدون أن يكون لها تداعيات كبيرة، ففي حال إلزامها بذلك فإن المتوقع هو إعلان انفصال العمل المصرفي بالكامل، وقد سبق أن أقدمت بنوك على إنشاء نظامين عمل لها الأول في صنعاء والآخر في عدن وذلك بعد زيادة الضغوط عليها”.

وأوضح الشعيبي أن ” البنك المركزي في عدن يمتلك وسائل أخرى بخلاف قرارات الغلق أو سحب البنوك من صنعاء تمكنه من ضبط وإدارة عمل القطاع المصرفي منها، السماح للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من فتح بنوك تجارية وإسلامية واستثمارية بكامل الصلاحيات والقنوات التي تمكنها من الارتباط بالأسواق التجارية والاستثمارية، لأن ما هو حاصل على الأرض هو السماح للبعض بفتح بنوك تمويل أصغر