خبير اقتصادي تهديدات الحوثي للسعودية لإعاقة نقل البنوك يدفع ثمنها القطاع الخاص والمواطن اليمني

أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التهديدات الحوثية للسعودية فيما يتعلق بنقل مقرات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لم تعد مجدية وأن البنوك والقطاع الخاص سيدفع ثمنها بالإضافة للمواطن اليمني.

وأوضح مصطفى نصر في منشور له على منصة فيسبوك تعليقا على تهديدات الجماعة للمملكة العربية السعودية، بهدف إعاقة نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، تجنبا للعقوبات الأمريكية، أن الحكومة لم يعد لديها أي تنازل تقدمه لأن العقوبات صادرة من إدارة ترامب، والأخيرة لم تستجب حتى لنصائح حلفاءها السعودية في هذا الجانب.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي استخدمت في المرة السابقة هذا السلاح، وأثمر معها تراجع عن قرارات البنك المركزي، وما زالت تراهن بأن تهديداتها هذه المرة قد تؤتي أكلها.

وأضاف: نبره تحد وتهديد ليست مستغربة عن جماعة الحوثي وسياستها الهوجاء، وكالعادة فإن هذا النوع من العنتريات يدفع ثمنها القطاع الخاص المحلي وبالتالي المواطن اليمني.

وأردف: لعل تجربة بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار الذي تم استهدافه بالعقوبات خير شاهد على ذلك وقد تتبعه بنوك أخرى.

وفي وقت سابق، حملت جماعة الحوثي، السعودية تبعات ما سماها بـ الضغوط التي يمارسها البنك المركزي على البنوك العاملة بمناطق الحوثيين، لإجبارها على نقل مقراتها الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، تحذيره للحكومة الشرعية من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك العاملة بمناطق سيطرة الجماعة، مؤكدا أنها تأتي في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي.

وأوضح المصدر أن أي خطوات تقدم عليها الحكومة، بشكل مباشر أو عبر واشنطن، سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها كون ذلك إخلالاً صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على كافة التفاهمات التي تمت سابقا وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة.

وقال المصدر، إن من سماهم بـ المرتزقة ـ وهو المصطلح الذي دأبت جماعة الحوثي على إطلاقه تجاه مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا