إغراء اقتصادي تفاصيل تحركات فرنسية لدفع لبنان للانخراط في الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي

تكشف التحركات الفرنسية-الإماراتية مؤخراً في بيروت عن مسار منسّق لإعادة إدماج لبنان في شبكة الممرات الاقتصادية الإقليمية، بالتوازي مع إعادة ترتيب قواعد الاشتباك جنوباً. هذه التحركات، التي تتقاطع مع ضغوط أميركية، لا تُقرأ كمبادرة استثمارية معزولة، بل كجزء من مقاربة أوسع لإعادة صياغة موقع لبنان في شرق المتوسط.

يأتي هذا الحراك في ظل تصاعد التوتر الأميركي-الإيراني، واستمرار الحرب المفتوحة على أكثر من جبهة، ما يضع لبنان عند تقاطع حسابات أمنية واقتصادية معقدة، إذ إن الممرات التجارية الجديدة، وفي مقدمتها مشروع IMEC، باتت تُستخدم كأدوات لإعادة توزيع الأدوار والنفوذ في المنطقة، وليس فقط كمشاريع تنموية.
في هذا السياق، تجد بيروت نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين الإغراءات الاستثمارية والاشتراطات السياسية، فإعادة تأهيل المرافئ وتفعيل قطاع الطاقة ودعم الجيش، كلها ملفات تُطرح ضمن مقاربة دولية واحدة، بينما يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة لبنان على الاستفادة من هذه الفرص من دون الانخراط في اصطفافات أمنية عميقة.

باريس تعود من بوابة المرافئ والطاقة

تشير المعلومات المتقاطعة التي توصل إليها عربي بوست إلى أن زيارة الموفد الفرنسي الخاص بالمبادرة، جيرار ميستراليه، إلى بيروت لم تكن استطلاعية فحسب، بل تضمنت عرضاً تفصيلياً لدور يمكن أن يلعبه لبنان كمحطة لوجستية في شرق المتوسط، شرط التزامه بسلسلة تفاهمات سياسية وأمنية غير معلنة مع الجانب الإسرائيلي.

مصادر حكومية لبنانية مطلعة على النقاشات قالت إن شدد على أن إعادة تأهيل وتطوير مرفأ بيروت يمكن أن يتم إدراجهما ضمن حزمة استثمارات أوسع مرتبطة بالممر، ما يمنح لبنان نافذة خروج من عزلته الاقتصادية.

ولفتت المصادر التي صرحت لـعربي بوست، مفضلةً عدم ذكر اسمها، إلى أن أي تعديل جوهري على خط السير الأصلي للمشروع، بما يسمح بتفادي الربط المباشر بين لبنان وإسرائيل، سيحتاج إلى موافقة أميركية أولاً، ثم إلى تفاهم مع الشركاء الأساسيين، وفي مقدمتهم الهند والسعودية.

وتضيف المصادر أن فرنسا تدرك حساسية الداخل اللبناني تجاه أي صيغة توحي بتطبيع مباشر مع إسرائيل، في ظل استمرار إسرائيل في احتلال جزء من