خبير اقتصادي يحذر تحرير السعر الجمركي سيؤدي إلى رفع اسعار كافة السلع

اخبار محلية

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان انخفاض إيرادات الدولة وتوقف تصدير النفط وخفض اسعار الصرف قد اربك حسابات الحكومة , مما جعلها تبحث عن حلول سريعة وانية في البحث عن إيرادات وسيولة نقدية تغطي فيها نفقاتها , ولم تجد في مخيلتها سوء مضاعفة الرسوم الجمركية والضريبية كونها سريعة وسهلة التحصيل غير عابئة بما قد يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتماعية ومعيشية تمس حياة المواطن وتزيد من معاناته من خلال إرتفاع اسعار كافة أنواع السلع المستوردة.

وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك أن قرار تحرير السعر الجمركي ورفعه بما يتساوى مع سعر السوق اي رفعه من 750 ريال الى 1556 ريال للدولار الواحد سوف يتسبب في رفع اسعار كافة السلع المستوردة الخاضعة لقرار الزيادة بنسبة 20 % كون إلارتفاع سوف يكون مزدوج إرتفاع في الرسوم الجمركية وارتفاع في أجور النقل , حيث ان المشتقات النفطية المستوردة خاضعة أيضا لقرار الرفع , اما السلع الأساسية المعفاه من الرفع سوف ترتفع بنسبة 5% نتيجة إرتفاع أجور النقل .

وأفاد الخبير الاقتصادي المسبحي أنه من المتوقع ان ترتفع الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 100% والتي تتكون من رسوم جمركية بنسبة 10% وضريبة مبيعات بنسبة 5 % وصندوق الطرق والجسور بنسبة 5% وتهدف الحكومة من هذا الإجراء الى رفع الإيرادات الجمركية والضريبية السنوية من 700 مليار ريال الى حوالي 1200 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة العامة وسداد رواتب موظفي الدولة واستحقاقات تشغيلية اخرى .

وأوضح الدكتور علي المسبحي ان اتخاذ قرار تحرير السعر الجمركي يعكس نية الحكومة في عدم رغبتها في إجراء اي تخفيض جديد في اسعار الصرف وابقاء اسعار الصرف الحالية ثابتة لفترة القادمة , وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عرقلة سياسة توحيد العملة , وربما أدركت الحكومة أيضا ان خفض اسعار الصرف ليس في مصلحتها كونه سيؤدي إلى انخفاض في إيرادات الدولة وضعف السيولة وزيادة النفقات وبالتالي عدم قدرتها على دفع الرواتب