خبير اقتصادي تحرير الدولار الجمركي يرفع أسعار السلع بنحو 20 والخاضعة للإعفاء 5

أثارت القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، والمتعلقة برفع بدل غلاء المعيشة وتحرير سعر الدولار الجمركي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية، وسط تباين في تقييم آثارها على الوضع المعيشي للمواطنين.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه الاقتصاد اليمني تحديات متفاقمة تتعلق بتراجع الإيرادات، وارتفاع معدلات الاستيراد، وتدهور القدرة الشرائية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الإجراءات على أسعار السلع ومستوى المعيشة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير، يرصد عدن تايم تداعيات هذه القرارات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي، استناداً إلى آراء خبراء ومهتمين بالشأن الاقتصادي.

*قرارات مجلس الوزراء*

أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والإدارية لتحسين أوضاع موظفي الدولة وتعزيز الإصلاح المؤسسي، شملت صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، إلى جانب صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

كما أقر المجلس تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، مؤكداً أن القرار لن يمس السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، بل يستهدف السلع الكمالية وغير الأساسية، مع توجيه الجهات المختصة بتشديد الرقابة لمنع أي زيادات سعرية غير مبررة.

*رفع أسعار السلع*

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي إن انخفاض إيرادات الدولة وتوقف تصدير النفط وتراجع أسعار الصرف قد أربك حسابات الحكومة، ما جعلها تبحث عن حلول سريعة وآنِية لتوفير إيرادات وسيولة نقدية تغطي نفقاتها، ولم تجد سوى مضاعفة الرسوم الجمركية والضريبية باعتبارها حلولاً سريعة وسهلة التحصيل، دون مراعاة ما قد يترتب على ذلك من أضرار اقتصادية واجتماعية ومعيشية تمس حياة المواطن وتزيد من معاناته عبر ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة.

واوضح في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن قرار تحرير السعر الجمركي ورفعه بما يتساوى