خبير اقتصادي يدعو الرئاسة والحكومة لمساءلة البنك المركزي ويكشف السبب
86 مشاهدة
حذّر الباحث والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي من تطورات وصفها بـالخطيرة في ملف السيولة النقدية، داعيًا قيادة الدولة والحكومة إلى توجيه استفسار عاجل إلى البنك المركزي اليمني بشأن قدرته على إدارة السيولة والوفاء بالالتزامات المالية بالعملة الوطنية.وقال الفودعي في منشور وجّهه إلى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني إن هناك معلومة خطيرة للغاية تؤكد المخاوف التي تحدث عنها في مقالات ومنشورات سابقة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي صرف مرتبات أفراد الجيش الذين لديهم استحقاق شهر واحد بالريال اليمني، بينما صُرفت مرتبات الأفراد الذين لديهم استحقاق شهرين بالعملة الصعبة، وذلك نتيجة عدم توفر السيولة بالريال اليمني، بحسب ما أورده الصحفي فتحي بن لزرق.
وأوضح الفودعي أن هذه الواقعة تكشف أن أزمة السيولة لم تعد مقتصرة على الأسواق أو شركات الصرافة والبنوك التجارية، بل وصلت إلى قلب البنك المركزي نفسه، معتبرًا أن ذلك مؤشر بالغ الخطورة على أن البنك لم يعد يمتلك سيولة محلية كافية للوفاء حتى بجزء من الالتزامات العامة بالعملة الوطنية.
وأشار إلى أن شح السيولة لم يعد أزمة سوق فحسب، بل أصبح أزمة تمس الجهة التي يفترض أنها تدير السيولة وتضبط النقد وتتدخل عند أي اختناق، مضيفًا أن عجز البنك المركزي عن توفير السيولة اللازمة لدفع المرتبات بالريال اليمني يثير تساؤلات حول قدرته على معالجة أزمة السيولة في السوق، وكذلك حول دوره كمؤسسة تمثل صمام الأمان النقدي.
وأكد الفودعي أن هذه الواقعة كافية للدلالة على أن المشكلة أكبر من مجرد اختناقات مؤقتة في التداول النقدي، لافتًا إلى أن هذا التطور يكشف – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – ضعف تدخل البنك المركزي منذ بداية الأزمة، كما يشير إلى أن البنك قد لا يمتلك احتياطيًا تشغيليًا كافيًا من النقد المحلي الجاهز للتدخل، وأن الأزمة ربما وصلت إلى مرحلة أصبح معها غير قادر على الوفاء الكامل والفوري بالتزاماته الداخلية بالعملة الوطنية.
وبيّن أن دفع التزامات داخلية بالعملة الصعبة بدلًا من العملة المحلية يُعد
ارسال الخبر الى: