اقتصاد حذر يجعل حكومة ميلوني الأطول في إيطاليا منذ 1945
أصبحت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، الأطول بقاء في السلطة بإيطاليا منذ عام 1945، بعدما أكملت 1413 يوماً، متجاوزة بيوم واحد حكومة سيلفيو برلسكوني الثانية في مطلع الألفية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هو حجم خطة التعافي الأوروبية التي استفادت منها حكومة ميلوني؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
ولم تصمد حكومة ميلوني بفضل طفرة في النمو، إذ بقي الاقتصاد الإيطالي شبه راكد طوال ولايتها. ويعود جانب أساسي من استقرارها إلى الحذر في إدارة المالية العامة، واستمرار تدفق أموال خطة التعافي الأوروبية، وتحسن سوق العمل، واستعادة ثقة المستثمرين في قدرة روما على الوفاء بالتزاماتها.
العجز يمنح الحكومة المصداقية
انخفض عجز الموازنة الإيطالية من 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 إلى 3.1% خلال 2025. وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء يوم 22 إبريل/نيسان 2026 أن العجز تراجع من 3.4% عام 2024، فيما حققت الموازنة فائضاً أولياً يعادل 0.8% من الناتج، قبل احتساب مدفوعات فوائد الدين.
واستفاد تحسن الموازنة من انتهاء إجراءات استثنائية ارتبطت بجائحة كورونا ودعم أسعار الطاقة والحوافز المكلفة لترميم المساكن. وحافظت حكومة ميلوني على مسار خفض العجز، رغم مطالب خفض الضرائب وزيادة الإنفاق داخل الائتلاف الحاكم.
وأرجعت المفوضية الأوروبية تحسن الرصيد الأولي خلال 2025 إلى ارتفاع الإيرادات الجارية، مدعومة بنمو اشتراكات الضمان الاجتماعي وحصيلة ضريبة الدخل والضرائب.
وتتوقع المفوضية الأوروبية انخفاض العجز الإيطالي إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وبقاءه عند النسبة نفسها
ارسال الخبر الى: