اقتصاد منطقة اليورو يسجل أكبر انكماش له منذ أكثر من عامين

الثورة نت/وكالات

سجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري أكبر انكماش له منذ أكثر من عامين ونصف، متأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع الطلب على الخدمات وتسارع وتيرة خفض الوظائف في مختلف أنحاء أوروبا.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، بحسب بيانات صدرت ، الخميس، عن شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال”المتخصصة في تقديم خدمات المعلومات المالية، إلى 47.5 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في أبريل، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقال أندرو كينينغهام من مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية، إن “البيانات تعزز المخاوف من دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة انكماش خلال الربع الثاني، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددا”،حسبما نقلته وكالة سبوتينك.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، واصل القطاع الخاص انكماشه للشهر الثاني على التوالي، بينما سجلت فرنسا أدنى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ خمسة أعوام ونصف، مع تصاعد الضغوط المرتبطة بأسعار الوقود والطاقة وتزايد المخاوف الاقتصادية.

أما في بريطانيا، فقد شهدت الشركات أكبر تراجع في النشاط منذ أكثر من عام، نتيجة التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي.

وأظهرت البيانات تراجع الطلب الإجمالي في منطقة اليورو بشكل حاد، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً، كما تراجعت طلبات التصدير بأعلى معدل منذ يناير 2025. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصاد المنطقة، أسرع انكماش له منذ فبراير 2021، بعدما هبط مؤشره إلى 46.4 نقطة مقابل 47.6 نقطة في أبريل.

وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.0 نقطة، وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز.

كما تصاعدت ضغوط الأسعار بصورة ملحوظة، إذ سجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع وتيرة خلال 38