اقتصاد مصر في وجه عاصفة حرب إيران

منذ انطلاق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، تواجه مصر ما يشبه الزلزال الاقتصادي، وعاصفة جديدة من الـ تسونامي المالي، والمخاطر المفتوحة وبكل أشكالها، جيوسياسية وأمنية، وموجات تضخم وارتباك في الأسواق، وهشاشة في الموارد الخارجية.

وأصبح اقتصاد مصر مجدداً في وجه عاصفة الصدمات الخارجية الناجمة عن تداعيات الحرب، وتعمقت أزماته بما فيها الفجوات التمويلية والتضخم وانتفاخ فاتورة الطاقة التي تجاوزت 21 مليار دولار في العام الماضي، بل تأثرت مصر وجميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية بها بشدة من تداعيات الحرب الخطيرة، وكأنها أحد الأطراف الرئيسية التي تخوض الحرب مباشرة، أو دولة ينالها نصيب من صواريخ إيران كما جرى مع دول الخليج والعراق والأردن وإسرائيل.

ومع امتداد فترة الحرب واتساع رقعتها باتت الأجواء داخل مصر تعيد للذاكرة ما جرى في مارس/آذار 2022 عقب اندلاع الحرب على أوكرانيا حين كادت الدولة أن تقع في المحظور وقتها وهو التعثر المالي في سداد الالتزامات الخارجية لولا الدعم الخليجي السخي وقتها والبالغة قيمته 12 مليار دولار وصفقة بيع رأس الحكمة للإمارات.

قبيل انطلاق الحرب على إيران مباشرة بدأت التأثيرات عنيفة على الاقتصاد المصري، خروج سريع للأموال الساخنة، حيث هرب من مصر نحو 6.7 مليارات دولار من تلك الأموال منذ 19 فبراير/شباط 2026 وحتى يوم 11 مارس/آذار، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتنامية. هذا الخروج السريع لتلك الأموال ضغط بشدة على الجنيه المصري الذي تراجع ليتجاوز سعر الدولار 52 جنيهاً. كما دفع البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة لمنع هروب المزيد من تلك الأموال والمحافظة على استقرار سوق الصرف، وهو ما يضغط بشدة على مالية الدولة ويعمق العجز في الموازنة العامة ويراكم أعباء الديون.

صاحب تلك الربكة في أسواق الصرف الأجنبي وأدوات الدين الحكومية مؤشرات عدة تدل على هشاشة الاقتصاد المصري وعدم قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية العنيفة، وهو الأمر الذي تحدثت عنه وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ومؤسسات مالية دولية وإقليمية أخرى، كما ظهر في التداعيات الاقتصادية المتلاحقة.

مصر ترسم