اقتصاد ترامب بعد هزيمة الجمهوريين تسويات أم شلل سياسي

يفتح فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب بعدما بات الحزب الديمقراطي على وشك السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تحول قد يفرض على الإدارة الأميركية التخلي عن سياسة المواجهة والبحث عن تسويات سياسية واقتصادية مع خصومها. ويرى تقرير نشرته مجلة ذا إيكونوميست الاثنين، أن السنوات المتبقية من ولاية ترامب قد تشهد تحولاً في نهجه الاقتصادي، مع تقلص قدرته على تمرير أجندته التشريعية منفرداً، رغم احتفاظه بصلاحيات رئاسية واسعة تتيح له مواصلة تنفيذ أجزاء من سياساته، خصوصاً في مجالي التجارة والهجرة.

وبعد خسارة الجمهوريين انتخابياً، نشر ترامب صورة لقبعة تحمل شعاراً جديداً هو VETO (النقض)، في إشارة إلى احتمال تصاعد المواجهة مع الديمقراطيين. لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداداً للتفاوض، متوقعاً أن يدفع تعثر التشريعات الطرف الآخر إلى البحث عن اتفاقات مع البيت الأبيض. وخلال العامين الماضيين، تمكن ترامب من تمرير قانون ضريبي وإنفاقي واسع النطاق، استفادت منه الشرائح الأكثر ثراءً بدرجة أكبر، وزاد العجز المتوقع في الموازنة. كما اعتمد في ملفات أخرى، بينها الرسوم الجمركية وترحيل المهاجرين، على الصلاحيات التنفيذية للرئاسة.

وحسب المجلة، تبدو الملفات المالية من أبرز المجالات المرشحة للتفاوض بين الطرفين، في ظل اقتراب مواعيد حاسمة تتعلق بتمويل الحكومة وسقف الدين العام. إذ ينتهي التمويل الحكومي في 11 ديسمبر/كانون الأول، وقد يتيح تمديد مؤقت للإنفاق تأجيل الاتفاق على الموازنة المقبلة إلى حين تولي الكونغرس الجديد مهامه. أما سقف الدين، فقد يمنح الديمقراطيين ورقة ضغط أكبر خلال العام المقبل، إذ إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأنه قد يعرض الولايات المتحدة لخطر التخلف عن سداد ديونها. ولا يستبعد التقرير أن يتوصل ترامب إلى تفاهمات مع الديمقراطيين في هذا الشأن، كما فعل خلال ولايته الأولى عندما أبرم اتفاقات معهم في ملفات مالية، وأحياناً على حساب مواقف قيادات جمهورية في الكونغرس.

لكن أي تسوية محتملة قد تكون مكلفة مالياً. فترامب يريد زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، بعدما اقترحت موازنته لعام